الاقتصاد على حافة الهاوية.. تباطؤ معدلات النمو إلى 2.9% و411 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، التى دخلت عامها الثالث، شهد العالم دوامة من الانهيارات الاقتصادية الكبرى، فى وقت كانت الدول تستفيق فيه من أزمة وباء فيروس كورونا، التى ألقت بظلالها على اقتصادات الدول كافة، فكانت الحرب ضربة جديدة دفعت النظم الاقتصادية إلى حافة الانهيار.
انخفاض الناتج المحلى الأوكرانى بـ 29.1% بسبب دمار البنية التحتية وتعطل سلاسل الإمداد
فى تقرير صادر عن البنك الدولى بنهاية العام الماضى، أكد أن الاقتصاد العالمى يسير بخطى بطيئة للغاية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات العالمية، إذ تباطأ نمو الاقتصاد العالمى من 3.5% فى عام 2022 إلى 3% عام 2023.
ثم انخفض إلى 2.9% العام الجارى، بانخفاض قدره 0.1%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخى للنمو العالمى، كما تباطأ معدل التضخم الرئيسى من 9.2% فى عام 2022، إلى 5.9% عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.8% فى العام الجارى، كما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسى، الذى لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل تدريجى، إلى 4.5% العام المقبل.
وأكد التقرير أن الحرب الروسية - الأوكرانية قضت على 15 عاماً من التقدم الاقتصادى، ما أدى إلى خفض الناتج المحلى الإجمالى لأوكرانيا بنسبة 29 بالمائة ودفع 1.7 مليون أوكرانى إلى الفقر، وحدد البنك 135 مليار دولار كضرر مباشر للمبانى والبنية التحتية حتى الآن، دون احتساب الأضرار الاقتصادية الأوسع، وقدر تكلفة تعافى أوكرانيا وإعادة بنائها من الحرب بمبلغ 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة إزالة أنقاض الحرب وحدها تصل إلى 5 مليارات دولار.
«إبراهيم»: «موسكو» نجحت فى تخطى الخسائر بتوطين صناعاتوفيما يتعلق بالحديث عن الاقتصاد الروسى، يقول محمود إبراهيم، الخبير فى الشأن الاقتصادى، إن تداعيات الاقتصاد الروسى تنقسم إلى شقين؛ الأول تضرر من الحرب نتيجة العقوبات التى فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبى على «موسكو»، وانخفاض قيمة الروبل الروسى مقارنة بالدولار، الذى بدوره أدى إلى زيادة التضخم بنسبة 6%، وبناءً على قرارات سياسية وليست اقتصادية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الروسية، قرر البنك المركزى الروسى تثبيت سعر الفائدة عند 16%، ما أدى إلى تراجع قيمة الروبل.
وهناك جانب آخر يتعلق بانتعاش الاقتصاد الروسى رغم الحرب الأوكرانية، ففى النصف الأخير من العام الماضى حدث نمو بأسرع وتيرة تشهدها روسيا منذ أكثر من 10 سنوات، إذ نما إجمالى الناتج المحلى الروسى إلى 5.5% فى الربع الثالث من 2023، و4.9% فى الربع الأخير من 2023، بالرغم من التوقعات التى أشارت إلى أن نمو إجمالى الناتج المحلى الروسى كان 4.8% فقط.
وبحسب الخبير الاقتصادى، فروسيا عملت على توطين عدد كبير من الصناعات بعد العقوبات التى فُرضت عليها، وأصبح لديها إنتاج أكبر، وفاجأت العالم بمرونة اقتصادها مع العقوبات والحرب الأوكرانية، واستطاعت الصمود حتى الآن بعكس التوقعات، وحققت نمواً بوتيرة لم تشهدها أى دولة فى السنوات الأخيرة لأن الجميع توقع تأثيراً سلبياً كبيراً على اقتصاد روسيا نتيجة الحرب.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن أوكرانيا تضررت بشكل كبير من الحرب الروسية، لدرجة أن الناتج المحلى انخفض بنسبة 29.1%، وهو رقم كبير بالنسبة لأى اقتصاد، وكان الانخفاض الهائل سببه البنية التحتية للدولة التى تعرضت لدمار كبير وتسببت فى تعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية وهروب عدد كبير من العمال ورجال الأعمال والموظفين، وهو أكبر انخفاض شهدته الدولة منذ استقلال أوكرانيا عام 1991، لكن بدأ يحدث تعافٍ فى الربع الأخير من العام الماضى.
ويعانى الاقتصاد العالمى أزمة كبيرة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وتداخلها مع صراعات جيوسياسية مثل الحرب على قطاع غزة، وقبل ذلك تفشى وباء كورونا والحرب الاقتصادية بين «واشنطن» و«بكين».
وبحسب «إبراهيم»، فإن الاقتصاد العالمى ورؤية الجهات البحثية له سيئة للغاية خلال 2024، فقبل جائحة كورونا كان متوسط معدل النمو 3%، وفى عام 2023، كان معدل النمو العالمى 2.7% فقط، وتوقعت الأمم المتحدة فى تقريرها الاقتصادى أن يكون هناك تباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى بنسبة 2.4%، ما يعنى أن الاقتصاد لن يتعافى.
«بدرة»: استمرار الوضع يُضعف النمووقال د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا تسببتا فى أزمة سلاسل الإمداد، التى خلّفت أكبر أزمة اقتصادية فى العالم، مشيراً إلى أن الحرب عقَّدت الوضع الاقتصادى أكثر مما نتخيل، ونوه الخبير الاقتصادى بأن روسيا وأوكرانيا لهما النصيب الأكبر فى تصدير الحبوب والمحاصيل الزراعية، وهذا الأمر للأسف لم يلتفت إليه المجتمع الدولى والأمم المتحدة، مضيفاً: «إذا ظل الوضع على هذا الحال، فإن معدلات النمو ستزداد ضعفاً فى الاقتصاد العالمى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسية أوكرانية أمريكا إعادة الإعمار الاقتصاد العالمى الناتج المحلى الحرب الروسیة
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: تعميق الصناعة يجذب الاستثمارات وينعكس على معدلات النمو
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن استمرار وتكثيف خطوات وجهود توطين الصناعات المحلية، يمثل أولوية للاقتصاد الوطني، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع معدلات النمو، ويحقق عوائد تليق بمكانة مصر وما تذخر به من قدرات وموارد تؤهلها لتكون قلعة صناعية كبرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب جرأة من الحكومة للتوسع في الصناعات المحلية.
وأضاف "حلمي" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن دعم توطين الصناعات المحلية، أخذ منحنى صعوديًا في الفترة الأخيرة، وقد اتخذت الحكومة خطوات فعلية لتوطين العديد من الصناعات ومنها الصناعات الثقيلة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وهذا يدفع بنتائج إيجابية كبيرة على مستويات اقتصادية عدة، أهما خفض العجز في الميزان التجاري عبر تقليل الصادرات وتهيئة مصر لتكون مصدر للخارج، وهو ما ينعكس على توفير العملة الصعبة وبالتالي زيادة قيمة العملة المحلية.
ولفت الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إلى أنه بخلاف مستهدفات الدفع بصادرات مصر وتحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار سنويًا، فإن تشجيع توطين الصناعة سيكون له انعكاسه على استقرار الداخل من خلال تغطية القطاع الصناعي لاحتياجات السوق المصري من مختلف المنتجات، موضحًا أن وفرة المنتج يحقق استقرار في السوق وفي الأسعار ويساعد على السيطرة على معدلات التضخم.
وذكر الدكتور أحمد حلمي، أن تعميق الصناعة المحلية سيكون له دور في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين، كما سيكون له آثاره في تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في القطاع الاقتصادي، وهو ما يحقق رؤية الحكومة ويترجم وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه هو أساس ارتفاع معدلات النمو بشكل حقيقي يستشعره المواطن وينعكس على الاقتصاد.
وشدد ـ على ضرورة إزالة كافة معوقات الاستثمار والاستماع لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها، وإبداء المرونة الكافية في التعامل مع لأزمات ونسف موروثات البيروقراطية التي تعطل عمل المسثمرين وتعمل على تباطؤ النشاط الاقتصادي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة