الاقتصاد على حافة الهاوية.. تباطؤ معدلات النمو إلى 2.9% و411 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، التى دخلت عامها الثالث، شهد العالم دوامة من الانهيارات الاقتصادية الكبرى، فى وقت كانت الدول تستفيق فيه من أزمة وباء فيروس كورونا، التى ألقت بظلالها على اقتصادات الدول كافة، فكانت الحرب ضربة جديدة دفعت النظم الاقتصادية إلى حافة الانهيار.
انخفاض الناتج المحلى الأوكرانى بـ 29.1% بسبب دمار البنية التحتية وتعطل سلاسل الإمداد
فى تقرير صادر عن البنك الدولى بنهاية العام الماضى، أكد أن الاقتصاد العالمى يسير بخطى بطيئة للغاية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات العالمية، إذ تباطأ نمو الاقتصاد العالمى من 3.5% فى عام 2022 إلى 3% عام 2023.
ثم انخفض إلى 2.9% العام الجارى، بانخفاض قدره 0.1%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخى للنمو العالمى، كما تباطأ معدل التضخم الرئيسى من 9.2% فى عام 2022، إلى 5.9% عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.8% فى العام الجارى، كما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسى، الذى لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل تدريجى، إلى 4.5% العام المقبل.
وأكد التقرير أن الحرب الروسية - الأوكرانية قضت على 15 عاماً من التقدم الاقتصادى، ما أدى إلى خفض الناتج المحلى الإجمالى لأوكرانيا بنسبة 29 بالمائة ودفع 1.7 مليون أوكرانى إلى الفقر، وحدد البنك 135 مليار دولار كضرر مباشر للمبانى والبنية التحتية حتى الآن، دون احتساب الأضرار الاقتصادية الأوسع، وقدر تكلفة تعافى أوكرانيا وإعادة بنائها من الحرب بمبلغ 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة إزالة أنقاض الحرب وحدها تصل إلى 5 مليارات دولار.
«إبراهيم»: «موسكو» نجحت فى تخطى الخسائر بتوطين صناعاتوفيما يتعلق بالحديث عن الاقتصاد الروسى، يقول محمود إبراهيم، الخبير فى الشأن الاقتصادى، إن تداعيات الاقتصاد الروسى تنقسم إلى شقين؛ الأول تضرر من الحرب نتيجة العقوبات التى فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبى على «موسكو»، وانخفاض قيمة الروبل الروسى مقارنة بالدولار، الذى بدوره أدى إلى زيادة التضخم بنسبة 6%، وبناءً على قرارات سياسية وليست اقتصادية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الروسية، قرر البنك المركزى الروسى تثبيت سعر الفائدة عند 16%، ما أدى إلى تراجع قيمة الروبل.
وهناك جانب آخر يتعلق بانتعاش الاقتصاد الروسى رغم الحرب الأوكرانية، ففى النصف الأخير من العام الماضى حدث نمو بأسرع وتيرة تشهدها روسيا منذ أكثر من 10 سنوات، إذ نما إجمالى الناتج المحلى الروسى إلى 5.5% فى الربع الثالث من 2023، و4.9% فى الربع الأخير من 2023، بالرغم من التوقعات التى أشارت إلى أن نمو إجمالى الناتج المحلى الروسى كان 4.8% فقط.
وبحسب الخبير الاقتصادى، فروسيا عملت على توطين عدد كبير من الصناعات بعد العقوبات التى فُرضت عليها، وأصبح لديها إنتاج أكبر، وفاجأت العالم بمرونة اقتصادها مع العقوبات والحرب الأوكرانية، واستطاعت الصمود حتى الآن بعكس التوقعات، وحققت نمواً بوتيرة لم تشهدها أى دولة فى السنوات الأخيرة لأن الجميع توقع تأثيراً سلبياً كبيراً على اقتصاد روسيا نتيجة الحرب.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن أوكرانيا تضررت بشكل كبير من الحرب الروسية، لدرجة أن الناتج المحلى انخفض بنسبة 29.1%، وهو رقم كبير بالنسبة لأى اقتصاد، وكان الانخفاض الهائل سببه البنية التحتية للدولة التى تعرضت لدمار كبير وتسببت فى تعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية وهروب عدد كبير من العمال ورجال الأعمال والموظفين، وهو أكبر انخفاض شهدته الدولة منذ استقلال أوكرانيا عام 1991، لكن بدأ يحدث تعافٍ فى الربع الأخير من العام الماضى.
ويعانى الاقتصاد العالمى أزمة كبيرة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وتداخلها مع صراعات جيوسياسية مثل الحرب على قطاع غزة، وقبل ذلك تفشى وباء كورونا والحرب الاقتصادية بين «واشنطن» و«بكين».
وبحسب «إبراهيم»، فإن الاقتصاد العالمى ورؤية الجهات البحثية له سيئة للغاية خلال 2024، فقبل جائحة كورونا كان متوسط معدل النمو 3%، وفى عام 2023، كان معدل النمو العالمى 2.7% فقط، وتوقعت الأمم المتحدة فى تقريرها الاقتصادى أن يكون هناك تباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى بنسبة 2.4%، ما يعنى أن الاقتصاد لن يتعافى.
«بدرة»: استمرار الوضع يُضعف النمووقال د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا تسببتا فى أزمة سلاسل الإمداد، التى خلّفت أكبر أزمة اقتصادية فى العالم، مشيراً إلى أن الحرب عقَّدت الوضع الاقتصادى أكثر مما نتخيل، ونوه الخبير الاقتصادى بأن روسيا وأوكرانيا لهما النصيب الأكبر فى تصدير الحبوب والمحاصيل الزراعية، وهذا الأمر للأسف لم يلتفت إليه المجتمع الدولى والأمم المتحدة، مضيفاً: «إذا ظل الوضع على هذا الحال، فإن معدلات النمو ستزداد ضعفاً فى الاقتصاد العالمى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسية أوكرانية أمريكا إعادة الإعمار الاقتصاد العالمى الناتج المحلى الحرب الروسیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.