الاقتصاد على حافة الهاوية.. تباطؤ معدلات النمو إلى 2.9% و411 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، التى دخلت عامها الثالث، شهد العالم دوامة من الانهيارات الاقتصادية الكبرى، فى وقت كانت الدول تستفيق فيه من أزمة وباء فيروس كورونا، التى ألقت بظلالها على اقتصادات الدول كافة، فكانت الحرب ضربة جديدة دفعت النظم الاقتصادية إلى حافة الانهيار.
انخفاض الناتج المحلى الأوكرانى بـ 29.1% بسبب دمار البنية التحتية وتعطل سلاسل الإمداد
فى تقرير صادر عن البنك الدولى بنهاية العام الماضى، أكد أن الاقتصاد العالمى يسير بخطى بطيئة للغاية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات العالمية، إذ تباطأ نمو الاقتصاد العالمى من 3.5% فى عام 2022 إلى 3% عام 2023.
ثم انخفض إلى 2.9% العام الجارى، بانخفاض قدره 0.1%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخى للنمو العالمى، كما تباطأ معدل التضخم الرئيسى من 9.2% فى عام 2022، إلى 5.9% عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.8% فى العام الجارى، كما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسى، الذى لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل تدريجى، إلى 4.5% العام المقبل.
وأكد التقرير أن الحرب الروسية - الأوكرانية قضت على 15 عاماً من التقدم الاقتصادى، ما أدى إلى خفض الناتج المحلى الإجمالى لأوكرانيا بنسبة 29 بالمائة ودفع 1.7 مليون أوكرانى إلى الفقر، وحدد البنك 135 مليار دولار كضرر مباشر للمبانى والبنية التحتية حتى الآن، دون احتساب الأضرار الاقتصادية الأوسع، وقدر تكلفة تعافى أوكرانيا وإعادة بنائها من الحرب بمبلغ 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة إزالة أنقاض الحرب وحدها تصل إلى 5 مليارات دولار.
«إبراهيم»: «موسكو» نجحت فى تخطى الخسائر بتوطين صناعاتوفيما يتعلق بالحديث عن الاقتصاد الروسى، يقول محمود إبراهيم، الخبير فى الشأن الاقتصادى، إن تداعيات الاقتصاد الروسى تنقسم إلى شقين؛ الأول تضرر من الحرب نتيجة العقوبات التى فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبى على «موسكو»، وانخفاض قيمة الروبل الروسى مقارنة بالدولار، الذى بدوره أدى إلى زيادة التضخم بنسبة 6%، وبناءً على قرارات سياسية وليست اقتصادية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الروسية، قرر البنك المركزى الروسى تثبيت سعر الفائدة عند 16%، ما أدى إلى تراجع قيمة الروبل.
وهناك جانب آخر يتعلق بانتعاش الاقتصاد الروسى رغم الحرب الأوكرانية، ففى النصف الأخير من العام الماضى حدث نمو بأسرع وتيرة تشهدها روسيا منذ أكثر من 10 سنوات، إذ نما إجمالى الناتج المحلى الروسى إلى 5.5% فى الربع الثالث من 2023، و4.9% فى الربع الأخير من 2023، بالرغم من التوقعات التى أشارت إلى أن نمو إجمالى الناتج المحلى الروسى كان 4.8% فقط.
وبحسب الخبير الاقتصادى، فروسيا عملت على توطين عدد كبير من الصناعات بعد العقوبات التى فُرضت عليها، وأصبح لديها إنتاج أكبر، وفاجأت العالم بمرونة اقتصادها مع العقوبات والحرب الأوكرانية، واستطاعت الصمود حتى الآن بعكس التوقعات، وحققت نمواً بوتيرة لم تشهدها أى دولة فى السنوات الأخيرة لأن الجميع توقع تأثيراً سلبياً كبيراً على اقتصاد روسيا نتيجة الحرب.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن أوكرانيا تضررت بشكل كبير من الحرب الروسية، لدرجة أن الناتج المحلى انخفض بنسبة 29.1%، وهو رقم كبير بالنسبة لأى اقتصاد، وكان الانخفاض الهائل سببه البنية التحتية للدولة التى تعرضت لدمار كبير وتسببت فى تعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية وهروب عدد كبير من العمال ورجال الأعمال والموظفين، وهو أكبر انخفاض شهدته الدولة منذ استقلال أوكرانيا عام 1991، لكن بدأ يحدث تعافٍ فى الربع الأخير من العام الماضى.
ويعانى الاقتصاد العالمى أزمة كبيرة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وتداخلها مع صراعات جيوسياسية مثل الحرب على قطاع غزة، وقبل ذلك تفشى وباء كورونا والحرب الاقتصادية بين «واشنطن» و«بكين».
وبحسب «إبراهيم»، فإن الاقتصاد العالمى ورؤية الجهات البحثية له سيئة للغاية خلال 2024، فقبل جائحة كورونا كان متوسط معدل النمو 3%، وفى عام 2023، كان معدل النمو العالمى 2.7% فقط، وتوقعت الأمم المتحدة فى تقريرها الاقتصادى أن يكون هناك تباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى بنسبة 2.4%، ما يعنى أن الاقتصاد لن يتعافى.
«بدرة»: استمرار الوضع يُضعف النمووقال د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا تسببتا فى أزمة سلاسل الإمداد، التى خلّفت أكبر أزمة اقتصادية فى العالم، مشيراً إلى أن الحرب عقَّدت الوضع الاقتصادى أكثر مما نتخيل، ونوه الخبير الاقتصادى بأن روسيا وأوكرانيا لهما النصيب الأكبر فى تصدير الحبوب والمحاصيل الزراعية، وهذا الأمر للأسف لم يلتفت إليه المجتمع الدولى والأمم المتحدة، مضيفاً: «إذا ظل الوضع على هذا الحال، فإن معدلات النمو ستزداد ضعفاً فى الاقتصاد العالمى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسية أوكرانية أمريكا إعادة الإعمار الاقتصاد العالمى الناتج المحلى الحرب الروسیة
إقرأ أيضاً:
طوال فترة تقلدها المنصب.. اتهامات لرئيسة وزراء بنجلاديش بنهب 240 مليار دولار
دكا - الوكالات
يُعتقد أن بنجلاديش كانت تتعرض لنهب 16 مليار دولار من أموالها سنويا، خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي استمرت 15 عاما، حسب ما خلصت إليه نتائج لجنة تحقيقات شكّلها رئيس الوزراء المؤقت للبلاد محمد يونس.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أن اللجنة التي قادها الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا، قدمت إلى يونس في دكا، اليوم الأحد، "ورقة بيضاء" بشأن حالة الاقتصاد في بنغلاديش، بحسب ما ورد في بيان حكومي.
الجدير بالذكر أن طلابا محتجين كانوا قد أطاحوا بالشيخة حسينة في أغسطس/آب الماضي، بعد 15 عاما من الحكم.
وقال يونس في البيان "دمائنا تتجمد عندما نعرف كيف نهبوا الاقتصاد… والجزء المحزن هو أنهم نهبوا الاقتصاد بصورة علنية، ولم يتمكن معظمنا من استجماع الشجاعة لمواجهة ذلك".
وقام الجيش وقادة الاحتجاج بتعيين محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، والذي كان رائدا في تقديم القروض الصغيرة للفقراء، لقيادة حكومة مؤقتة.
وقال إن الوثيقة تظهر "الاقتصاد الذي ورثناه بعد الانتفاضة الشعبية في يوليو/تموز وأغسطس/آب".
ويقبع زعماء حزب الشيخة حسينة في السجن أو يختبئون في بنغلاديش، أو غادروا البلاد. وليس لدى الحزب متحدث رسمي يمكن الاتصال به للتعليق على الادعاءات الواردة في الكتاب الأبيض.
وفي إطار تحقيقاتها، نظرت اللجنة في 7 مشروعات كبيرة من أصل 29 مشروعا، بلغت نفقات كل منها أكثر من 100 مليار تاكا (836 مليون دولار).
وقدرت التكلفة الأولية للمشروعات السبعة التي تم فحصها بنحو 1.14 تريليون تاكا (10 مليارات دولار). وقامت حكومة حسينة في وقت لاحق بتعديل تكاليف المشروع إلى 1.95 تريليون تاكا (16.5 مليار دولار) من خلال إضافة المزيد من المكونات وتضخم أسعار الأراضي من بين أمور أخرى، وفقا للبيان.
وقال بهاتاشاريا "المشكلة أعمق مما كنا نظن"، مضيفا أن التقرير الأبيض المكون من 400 صفحة سيُظهر "كيف أنجبت رأسمالية المحسوبية القلة التي سيطرت على صياغة السياسات".