السلطات المغربية تعتقل قياديا من العدل والإحسان.. ومطالب بإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت جماعة العدل والإحسان، اليوم الخميس، إن عضو دائرتها السياسية بوبكر الونخاري سيعرض أمام وكيل الملك صباح يوم غد الجمعة 23 فبراير الجاري.
وذكرت "العدل والإحسان" كبرى الجماعات الإسلامية بالمغرب، في بيانين منفصلين توصلت "عربي21" بنسخة منهما، أن السلطات الأمنية المغربية اعقلت أمس الأربعاء الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط، التي انتقل إليها ليستفسر عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، قبل أن تقتاده الشرطة إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي بالرباط حيث مازال موقوفا في إطار بحث قضائي مباشَر معه.
ويمثل وكيل الملك في المغرب شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو بناء على شكاية أي شخص متضرر.
ويمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
وأدانت جماعة العدل والإحسان ما وصفته بـ "أسلوب التسريبات المنسوبة لمصادر مجهولة التي تروجها بعض الجهات على منابر إعلامية" بشأن الونخاري مؤكدة أن "الأمر يقتضي تواصلا رسميا ومؤسساتيا تتحمل فيه الجهة التي تعتقل الونخاري مسؤوليتها وهي تخرق مسطرة السرية المنصوص عليها في القانون".
كما استنكرت الجماعة "المنع غير القانوني" الذي تعرضت له الوقفة التضامنية التي كانت مرتقبة زوال اليوم الخميس للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوف، معتبرة أن قرار المنع "لا يستند إلى أي أساس قانوني ويفضح الشعارات التي ترفعها السلطات حول احترام القانون وحقوق الإنسان".
ورأت "العدل والإحسان" في هذه الإجراءات تأكيدا على أن توقيف عضوها الونخاري "دافعه استهداف سياسي على خلفية نشاطه الحقوقي ومساندته للشعب الفلسطيني"، مشددة على أنه "لن يغطي عن هذه الحقيقة أي شيء مما تروجه بعض الجهات لإسباغ طابع قانوني على اعتقاله وإبعاد تهمة الاستهداف السياسي لهذا الاعتقال".
واستنكرت أربع منظمات حقوقية ومدنية مغربية اعتقال الدكتور بوبكر الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وطالبت بإطلاق سراحه.
الهيئات الأربع هي: الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء.
واستغربت، هذه الهيئات في بلاغات منفردة، هذا الاعتقال ووصفته بـ "التعسفي والظالم"، وأعلنت تضامنها المطلق مع الونخاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربية اعتقاله المغرب اعتقال امن اسلاميون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل والإحسان
إقرأ أيضاً:
الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية.. تحركات برلمانية عاجلة ومطالب بحوافز للأسر الملتزمة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية وتضافر جميع الجهود من جانب مؤسسات الدولة وتسليط الضوء علي قضية الزيادة السكانية لما تمثله من خطورة على الفرد والمجتمع، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن انخفاض أعداد المواليد في مصر لأول مرة إلى أقل من 2 مليون نسمة سنويًا، وهو الرقم الذي لم تشهده البلاد منذ عام 2007.
طالبت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية بشأن تحديد النسل وتنظيم الاسرة، مؤكدة الزيادة السكانية تلتهم انجازات التنمية الاقتصادية ومسيرة الإصلاح في الدولة.
خطورة عدم تحديد النسلواضافت “عبد العظيم” لـ"صدى البلد"، أنه يجب علي الدولة ان تقوم بإعداد خطة مدروسة لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وخطورة عدم تحديد النسل وتفعيل تنظيم الأسرة خاصة في قرى ومحافظات الصعيد المكتظة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي أغلب المواطنين بشأن زيادة أفراد الأسرة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي ضرورة الاستعانة بالمساجد والكنائب ووسائل الإعلام المختلفة من أجل تحديد النسل وتغيير الأفكار المغلوطة لدي أغلب المواطنين، مطالبة بضرورة تقديم حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حال عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 فقط بشرط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب لمدة 10 سنوات.
و نوهت النائبة، بأن خطة تنظيم الأسرة تحتاج إلي تضافر الجهود المشتركة من قبل وزارات الصحة والثقافة ورجال الدين والجمعيات الأهلية، فهي تحمل في طياتها التكامل لا تقتصر علي جهة معنية واحدة تختص بترسيخ ثقافة تنظيم النسل وتقديم التوعية والإرشاد، إضافة إلي ذلك الدور البارز للإعلام في تناول القضايا الهامة بالمجتمع، لذا يستوجب التنسيق بين هذه الجهات.
ومن جانبه، اكد عصام العمدة عضو مجلس النواب، ضرورة التزام الاسر المصرية بتنظيم الاسرة وتحديد النسل لحل ازمة الزيادة السكانية ويجب ان نكون علي قدر المسؤلية خصوصا بعد توقعات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصول عدد سكان مصر لـ 192 مليون نسمة بحلول عام 2052.
الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابسواضاف “العمدة” لـ"صدي البلد"، أن الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابس ولا تقل خطورة عن الارهاب ويجب تعاون جميع مؤسسات الدولة لإنهاء ازمة الزيادة السكانية وتسليط جميع الاضواء عليها، لافتا الي أن ولادة 3 أطفال كل دقيقة حسب بيان التعبئة والاحصاء ناقوس خطر يهدد المجتمع.
واكد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لها سلبيات عديدة علي الاسرة المصرية ذاتها وعلي المجتمع والدولة فهي تهدد التنمية الاقتصادية وتهدد صحة الام والاطفال بالاضافة الي انها تجعل الدولة تقوم بزيادة نفقات كبرى وضخمة علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وفرص عمل وغيرها.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك توعية والعمل على خفض عدد السكان وتنظيم الانجاب، وضرورة تغطية جميع المناطق الجغرافية ومنها النائية والعشوائية، بادوات تنظيم الأسرة المتنوعة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟