الحفاظ على البيئة وحمايتها من تغير المناخ
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
لابد ويجب علينا أن نسرع بالحلول الإيجابية للحفاظ على الإنسان من التلوث البيئى وتغير المناخ ومكافحة التلوث، لما لملوثات الهواء والمياه والبحار والأراضى الزراعية من تأثير سلبى الصحة العامة، حيث يشكل تنفس الهواء الملوث خطرًا على حياة الإنسان، فقد كشفت بيانات أن 9 من أصل 10 أشخاص فى جميع أنحاء العالم يتنفسون الهواء الملوث الذى يحتوى على مستويات عالية من الملوثات، كالكربون الأسود الذى يتوغل عميقًا فى الرئتين والجهاز القلبى الوعائى، كما أن التعرض للجسيمات الدقيقة فى الهواء الملوث يؤدى إلى أمراض السّكتة الدّماغية، وسرطان الرئة، وأمراض الانسداد المزمن والتهابات الجهاز التنفسى، بما فى ذلك الالتهاب الرئوى، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وفاة ما يقارب 7 ملايين شخص سنويًّا بسبب هذه الجسيمات.
البيئةُ بمفهومها العام هى عبارةٌ عن كلّ ما هو موجودٌ على الأرض من أحياء وجماداتٍ وما يحتويه الغلاف الجوى من غازاتٍ، هذا الوسط الحيوى الذى خلقه الله سبحانه وتعالى ليهيئ الحياة السليمة للكائناتِ الحية بمن فيها الإنسان، تتعرض هذه المكونات إلى إحداث تغيّر بخصائص عناصرها، فيحدث خلل بالتوازن البيئى، ويتأثر الإنسان والنبات والحيوان بهذا الخلل وهو ما يطلق عليه مصطلح التلوث.
يعتبر الإنسان من أكبر العوامل التى تسبب تلوثًا فى البيئة على صعيدٍ محلى أو عالمى، فعلى الصعيد المحلى ينحصر تأثير الإنسان فى البيئة الصغيرة المحيطة به، أما على الصعيد العالمى فيكون تأثير الإنسان بتلوثِ الغلاف الجوى مما ينتج عنه تغيرات مناخية وأمطار حمضية، أمثلة على تأثير الإنسان فى البيئة هناك أمثلة عديدة تؤكد مدى تأثير الإنسان السيئ على البيئة التى يعيش عليها، ومنها ما يلي: الغطاء النباتى كان تأثير الإنسان بالتقليل من الغطاء النباتى تأثيرًا كبيرًا، إذ يقوم بقطع الأشجار للاستفادة من أخشابها للأغراض المنزلية أو للتدفئة، كما يتسبب الإنسان بحدوث الحرائق التى تؤدى إلى حرق النباتات البرية بشكلٍ خاصٍ كما أن الرعى الجائر يؤثر كثيرًا فى تقليل إنبات هذه النباتات مرةً أخرى، إذ أن حرقها أو رعيها من قبل المواشى بشكلٍ جائرٍ يقلل من أزهارها وتكوين البذور التى تعيد نموها فى المواسم الجديدة.
وكما نعرف فإن النباتات تساهم فى المحافظة على نِسَبِ الغازات فى الغلاف الجوى للأرض، فالنباتات تعتمد فى توليد طاقتها على أخذ ثانى أكسيد الكربون من الجو وإعطاء الأكسجين، على العكس من حاجة الكائنات الحية الأخرى إذ تأخذ الأكسجين وتعطى ثانى أكسيد الكربون، دخان المصانع لقد تسبب دخان المصانع ووسائل المواصلات فى تلويث الغلاف الجوى ونتج عن هذا التلوث تكوّن الأمطار الحمضية، وظاهرة الاحتباس الحرارى، وحدوث اختلال فى طبقة الأوزون التى تعبر الجدار الغازى الذى يعكس الأشعة الضارة القادمة من الشمس، الملوثات الكيماوية يستخدم الإنسان أنواعا كثيرةً من الأسمدة الكيماوية، والمبيدات الزراعية بهدف زيادة الإنتاج الزراعى، وعند الإفراط فى استخدام هذه المواد يتسرب جزءٌ كبيرٌ من هذه المواد إلى طبقات الأرض ما يؤدى إلى تلويث المياه الجوفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التلوث البيئى الصحة العامة مستويات عالية سرطان تأثیر الإنسان تأثیر ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة".
شارك فى الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وزيرة البيئةوأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ 25 عاما من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على أن تكون أكثر التزاما وتوافقا مع البيئة، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير 145 مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع 23 منشأة صناعية استفادت بحوالي 34 مشروعا فرعيا بتمويل 194 مليون يورو.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعم 37 مشروعا بتكلفة 14 مليون يورو، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة 22٪ وصلت إلى 30 ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
احتفالية برنامج التحكم في التلوث الصناعيوأضافت أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الأسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
ولفتت إلى أن البرنامج كان أكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأيضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة، إن الصناعة تعتمد على موارد البيئة وكان لا بد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن أيضا تحديد فرص توفيق الأوضاع، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
وأوضحت أن الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء 65 ألف طن من الجسيمات العالقة، و100 مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي 700 الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة البيئة عملت أيضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم أن البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
وزيرة البيئةونوهت بأن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لا بد أن يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
وأكدت أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة أن مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر 271 مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر، لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية، الدكتور شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع، هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، والدكتورة شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، والدكتورة هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.