بعد الأردن.. ليبيا تترافع أمام العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالبت ليبيا اليوم الخميس محكمة العدل الدولية بضرورة وقف "العدوان الإسرائيلي الممارس على غزة والضفة الغربية بشكل فوري دون قيد أو شرط".
وأكد المندوب الليبي إلى لاهاي أحمد الجهاني على "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة"، معتبرا "الاحتلال الذي امتد لستة عقود انتهاكا صارخا للالتزامات الإنسانية حسب قوانين الأمم المتحدة والأعراف الدولية".
واعتبر الجهاني أن "مواد القانون الإنساني الدولي التي تنص على حماية المدنيين تنطبق على المداولات في المحكمة"، مشيرا إلى أن "جرائم الاحتلال ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية".
كما وجه الجهاني مطالبته لكافة الدول بعدم "دعم الاحتلال وإلزامه بعدم تهجير الفلسطينيين"، مناشدا الأمم المتحدة "النظر في أي إجراءات إضافية لإنهاء الاحتلال دون تسويف أو مماطلة".
وأضاف الجهاني: "سلطة الاحتلال حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وتحاول القضاء على ذلك الحق وصعدت من ممارساتها التي منعت إقامة دولة فلسطينية".
وذكر الجهاني أن "الاحتلال الإسرائيلي ماض في إجراءاته الرامية إلى ضم القدس، ومستمر في نظامه للفصل العنصري ضد العرب وحرمانهم من أبسط الحقوق".
وطالبت محكمة العدل الدولية، بوقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك خلال جلسات علنية عقدت بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تنتقد رأي محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية -اليوم السبت- في رسالة بالبريد الإلكتروني، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
ودعت واشنطن الأطراف إلى عدم استخدام قرار محكمة العدل الدولية كذريعة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعمق الانقسامات.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت، أمس الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ورحب الفلسطينيون بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته المحكمة فيما شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة.