أمن وطني: إطلاق مشروع أمن حواضر ذكية عبر 4 ولايات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن أمن وطني إطلاق مشروع أمن حواضر ذكية عبر 4 ولايات، أكد المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، على المجهودات التي بذلتها الجزائر في التكفل بجهاز الأمن. من خلال دعم تكوين المورد البشري تحسبا .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمن وطني: إطلاق مشروع أمن حواضر ذكية عبر 4 ولايات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، على المجهودات التي بذلتها الجزائر في التكفل بجهاز الأمن. من خلال دعم تكوين المورد البشري تحسبا لإقحامه في الميدان.
وقال المدير العام للأمن الوطني، في كلمة له خلال حفل أقامته المديرية العامة للأمن الوطني إحياء للذكرى الـ61 لتأسيس الشرطة الجزائرية المصادف لـ22 جويلية من كل سنة، أن الشرطة الجزائرية تم تسليحها بأدوات قانونية وتقنية وتم توفير لها الظروف المهنية والاجتماعية الملائمة في ظل التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء الامنيين”.
وأشار إلى أهمية إدراج الرقمنة التي يشهدها العالم والتحولات التكنولوجية التي فرضت على الدولة عصرنة مؤسساتها. عبر الإستغلال الامثل لهذه الوسائل في المعاملات الادارية خدمة لمصالح المواطن تحقيقا لأسس الحكم الراشد.
وتجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية الى عصرنة تسيير المرفق العام ورقمنته، ذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت مشروع أمن حواضر ذكية على مستوى ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة و ورقلة. من أجل تقديم خدمة أمنية رقمية تساهم في تقريب المرفق العام من المواطن. على أن تعمم هذه التجربة الرائدة تدريجيا على باقي الولايات.
وأشاد بن شيخ في نفس الوقت بالجهود التي بذلتها الشرطة الجزائرية، من خلال تحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة في محاربة كل أشكال الجريمة. لاسيما مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع للمخدرات والجريمة الإلكترونية وغيرها.
وتم تقليد الترب إلى مصف مراقبين عامين ومراقبين وكذا إلى مصف عمداء أوائل وعمداء ومصف ومحافظين رئيسيين. بالإضافة كذلك إلى محافظين إلى جانب تقديم وسام درجة عليا للمدير العام للامن الوطني وأوسمة “الاستحقاق” و “الشجاعة”. ولأول مرة أوسمة ل”شهادة الوزير”. إلى عدد من اطارات وموظفي الأمن الوطني.
كما تم بالمناسبة تسليم شهادات عرفان إلى مختلف مسؤولي مصالح الامن الوطني على مستوى ولايات الوطن نظير جهودهم التي بذلوها للحفاظ على الأمن في البلاد.
أمن وطني: إطلاق مشروع أمن حواضر ذكية عبر 4 ولايات النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان