منذ ٧٥ عاما وتاريخ الدولة الفلسطينية فصول من الالام والجراح دفاعا عن حرمة الأرض والعرض والوطن؛ ولم يسبق فى تاريخ نضال الشعوب أن وصل حال نضال وكفاح أمة إلى هذا الوضع الإنسانى المؤلم للشعب الفلسطينى.
وزاد من الآم هذا الشعب الجريح ما يحدث له منذ ٧ أكتوبر الماضى فى قطاع غزة، شعب غزة البطل المناضل الذى كتب فى صفحات النضال أعظم المواقف وأنبل السلوك فى التمسك بأرضه مقابل الموت والتعذيب وما زال يتجرع كل ألوان الألم وأبشع الجرائم تمارس على هذا الشعب الأعزل.
ولم يمر على هذا الشعب أسوأ من هذه الشهور الأربعة التى بدأت من ٨ أكتوبر الماضى من جراء حكومة صهيونية لم يكتب فى سجل كل وزير منهم كلمة الرحمة أو الإنسانية أو السلوك الإنسانى المعتدل، فسجلهم ملطخا بالدماء وانتهاك حقوق الشعب الفلسطينى ومصادرة الأراضى وقتل واعتقال النساء والأطفال والشيوخ وممارسة أبشع أنواع التعذيب فى المعتقلات على الأطفال والنساء، والقتل العشوائى بدون رحمة، وتعذيب الأطفال دون سن السابعة من العمر وقتلهم فى السجون.
وكل ذلك على مرأى ومسمع من كل المنظمات الدولية وفى غياب الضمير العالمى.. وكأننا نشاهد فصول من مسرحية مأساوية وليس وضع حقيقى كل لحظة لـ٦ ملايين فلسطيني، وشعب كل ذنبه وقضيته أنه يدافع عن أرضه ووطنه وعرضه من أجل الحياة والحرية والكرامة، وفى يده كل القوانين والقرارات الدولية التى تقر بحقه فى هذه الأرض، فهل هذا ذنب من وجهة نظر هذه العصابة الصهيونية التى تقول بأنها حكومة تل أبيب؟
لماذا تقتل ٢٨ ألف نفس بريئة، منهم ١٠ آلاف من الأطفال و٤٠ ألف جريح ومصاب، وأكثر من ٢ مليون مشردين بلا ماوى؟
أي قانون إنسانى من العصر الحجرى يرضى بهذا الوضع؟
هل نعيش فى غابة كبيرة تطبق قانون البقاء للأقوى بلا ضمير أو عقل أو قواعد إنسانية؟
أأصبح عرف هذه الحكومة ألا تنصاع لأى قرار دولى أو قوانين المنظمات الدولية؟
هل أصبحنا أمام قانون الغابة؟
وأمامنا شخص يكتب بأياديه الملطخة بدماء الأطفال والشيوخ والنساء سجله الإجرامي الأسود، والذى يتنفس كذبا كلما أطل بوجهه الإجرامى مدعيا كذبا بأنه يأسف على القتلى والجرحى المدنيين الفلسطينيين، يتباكى كالذئب على قتل ضحاياه.
العالم كله يقف منددا بما يقوم به من أبشع صور التدمير والقتل والتشريد لملايين الفلسطينيين مدعيا بأنه يحقق أهداف الحرب فى غزة ولابد لتحقيق كل الأهداف ولو على جثث وأشلاء الملايين.
وحتى الآن وبعد مرور ٤ شهور لم يحقق أى شيء من هذه الأهداف المزعومة، إلا تدمير حياة شعب من قتل وتشريد وتدمير لنصف دولة بأكملها.
وعندما يتحدث أحد عن تسوية سلمية ومفاوضات سلام لا نجد له أثر، كأنه خلق للقتل والتدمير والحرب والإبادة.
فهو ملك الإبادة الشاملة، نتنياهو عدو الحياة والسلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، شعار سجله التاريخ فى صفحات سوداء تقابله يوم دخول قبره وتعرض عليه أمام مالك الملك الحى القيوم سبحانه وتعالى.
واستمرار الحرب مطلب شرعى وفق عقيدته البراجماتية لتوظيفها سياسيا حتى لا يقع فى شرك الهزيمة السياسية والحزبية يفقد مقعده كرئيس وزراء لحكومة صهيونية متطرفة لا تؤمن بالسلام، وكفرت بالعدالة وبكل القيم الإنسانية، فقط منهجها هو التدمير والتشريد والاعتقال والقتل والتعذيب.
هذا المخلوق يجد فى الحرب والدمار نجاة له من السقوط والهزيمة والمحاكمة، وهذا هو المكتوب فى دفتر أوراقه اليومية، إشعال الحرب للهروب من السقوط، ويعتقد بأن فى هذه الحرب انتصار على أعدائه فى الداخل والخارج لكنها الهروب إلى الفشل والهزيمة التى تنتظره فى القريب العاجل.
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب أحمد محمود أهلا بكم ٧٥ عاما الدولة الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
#حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية
بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.
و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث .
تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.
اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية التعبير. إذ وُجهت التهم للزعبي بموجب مواد قانونية مبهمة وغير محددة تتيح للسلطات استخدام القانون بشكل تعسفي، ما جعله مثالاً حيًّا لتأثير هذا القانون على الحريات الصحفية وحرية الرأي في البلاد.
تحدثت منظمة العفو الدولية عن تأثيرات هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تجريم النقد السياسي وقمع الأصوات الناقدة، حيث دعت السلطات الأردنية إلى إلغاء أو تعديل القانون ليكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها الاردن . كما أكدت أن التعبير عن الرأي حول السياسات الحكومية حق مشروع يجب على الدولة حمايته وليس قمعه. وأكدت على ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء، وخاصةً قضية الزعبي التي أصبحت رمزًا للصحافة الحرة في الأردن.
أما منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد أدانت هذا القانون بشدة، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً لحياة وسلامة الصحفيين، ويُعد تراجعًا حقيقيًا لحرية الإعلام في الأردن. ووصفت قضية أحمد حسن الزعبي بأنها مؤشر على تدهور وضع الصحفيين وحرية الصحافة، حيث يتم استهداف الأصوات الناقدة من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. وأكدت المنظمة أن الغموض الذي يشوب بعض مواد القانون يسمح باستخدامه كأداة قمعية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقد شددت “منظمة حرية الصحافة النسائية” على أن قمع الصحفيين باستخدام مصطلحات قانونية فضفاضة أمر غير مقبول، داعية إلى توفير بيئة آمنة تضمن للصحفيين القدرة على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات أو الانتقام. ونوهت المنظمة إلى أن التضييق على حرية التعبير يشوّه صورة الأردن ويقلل من مصداقيته كدولة تسعى إلى الديمقراطية والانفتاح، مطالبةً بإلغاء الأحكام الجائرة التي طالت الزعبي وجميع الصحفيين الذين يحاولون إظهار الحقائق للجمهور.
ومن وجهة نظر حقوقيين ونشطاء، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يتطلب إصلاحات جذرية وعاجلة لضمان عدم استغلاله كأداة قمعية تسكت الأصوات المعارضة وتحد من حرية الصحافة. وهم يؤكدون على أن التحديث السياسي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني يجب أن يكون شاملًا ويضمن حرية التعبير كحق أساسي لا يتجزأ، وأن انتقاد السياسات العامة يُعد جزءًا من الممارسة الديمقراطية التي تحترم حق الشعب في المشاركة السياسية.
وبحسب منظمة “Peoples Dispatch”، فإن تطبيق هذا القانون بطريقة صارمة يشكل تهديداً جدياً لحرية الصحافة ويؤثر على سمعة الأردن الدولية، حيث يُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء بدلًا من حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الحقيقية. كما دعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تعديل هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن مثل هذه القوانين تضعف مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي وتحد من فرص الأردن في جذب الدعم والاعتراف كدولة تحترم حقوق الإنسان.
في النهاية، تبقى قضية أحمد حسن الزعبي مثالًا حيًّا على معاناة الصحفيين في الأردن من التضييق، وتمثل صرخةً للحقوقيين والصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة. إن إصلاح هذا القانون يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وتعزيز صورة الأردن كدولة تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني نحو أردنٍ أكثر انفتاحًا وحرية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق