توصيات هامة للمؤتمر الدولي لكليتي الآثار جامعة الأقصر والفيوم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اختتم المؤتمر الدولى لكليتى الآثار بجامعتى الأقصرو الفيوم، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة اعماله والذى كان بعنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030" .
وقامت فاعليات المؤتمر على أربعة أيام من 18 إلى 21 فبراير 2024، وتم تخصيص يومي 18 و19 للمداخلات العلمية ويوم 20و 21 للزيارات الميدانية للوقوف على المتغيرات التي حدثت في معابد الأقصر والكرنك، ومقابر الملوك والملكات بالبر الغربي، وقد قامت اللجنة المنظمة بتوزيع أوراق التوصيات على الحضور من أجل مشاركة الحضور في التوصيات، وقد توافقت توصيات المؤتمر مع الأهداف الرئيسة للمؤتمر، حيث شارك في أعمال المؤتمر 40 مداخلة توافقت جميعها وفقا للأهداف الرئيسة للمؤتمر، ومن أهمها:
وقدمت الأوراق رؤية كاملة لكافة الإشكاليات التي تهدد المواقع الأثرية جراء التغيرات المناخية ونجحت في وضع رؤية متكاملة للوقاية والحماية للمواقع الأثرية من جراء التغيرات المناخية.
وقدم المؤتمر من خلال المداخلة الموسومة بـ "Geophysics in relevance of heritage investigation and analysis studies" رؤية شاملة حول استخدام التطبيقات والطرق الجيوفيزيائية في خدمة الآثار والتراث.
وعرض المؤتمر تجربة تطبيقية بين التنظير والتطبيق في مجال إدارة المجموعات المتحفية في ضوء التطبيقات الحديثة. كما ناقش المؤتمر دراسة موسومة بـ "إدارة موقع جزيرة الفنتين في أسوان – موقع تراث عالمي"، حيث ألقت هذه الدراسة الضوء على كيفية إدارة المواقع العالمية المسجلة على قائمة التراث العالمي. وتضمن المؤتمر إحدى الورقات العلمية التي تناولت صيانة اللوحات الجدارية تطبيقا على مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي، وقد ألقت هذه الدراسة الضوء على أهمية الدراسات البيئية وتأثيرها على النقوش والألوان.
ومن أهم ما انتهت إليه أهداف المؤتمر التعاون العلمي الكبير بين كليتي الآثار جامعة الأقصر وجامعة الفيوم بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة إيجاد رؤية علمية موحدة حول طرق وأساليب الوقاية من مخاطر التغيرات المناخية من خلال مجموعة المداخلات العلمية التي يمكن تطبيقها في برامج لطلاب الآثار في برامج علمية متخصصة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.
توصيات المؤتمراختتم المؤتمر فاعلياته بتوصيات هامة منها اهمية تطبيق الطرق المبتكرة والحديثة في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة ورقمنة وتوثيق المجموعات والمباني الأثرية والتراثية. وضرورة إنشاء إطار تعاوني لإجراء دراسات متكاملة حول تأثيرات التغير المناخي على المواقع الأثرية والتراثية. يجب أن يشمل هذا الإطار مشاركة هيئات متخصصة، بما في ذلك وزارة السياحة والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة. من خلال دمج مختلف التخصصات مثل علم الآثار وعلم المناخ والحفاظ، يمكن تحقيق فهم شامل للمخاطر والضعف المحيطة بالتراث الثقافي.
أوصى المؤتمر ايضا بضرورة تقييم المخاطر والتقييم والاعتماد على نهج نظامي لتحليل وتقييم المخاطر التي يشكلها التغير المناخي على المواقع الأثرية والتراثية. ويشمل ذلك إجراء تقييمات مستفيضة تأخذ في اعتبارها الآثار الفورية والطويلة الأمد, يجب أن تحدد التقييمات المناطق الضعيفة، وتقيم شدة التهديدات المحتملة، وتعطي الأولوية للإجراءات وفقًا لذلك. ستكون هذه المعلومات أساسًا لصياغة استراتيجيات فعالة وخطط للحفاظ.
كما أوصى المؤتمر بضرورة رصد وجمع البيانات: وذلك من خلال تنفيذ نظام رصد قوي لتتبع التغيرات التي تحدث في المواقع الأثرية والتراثية بسبب التغير المناخي. ويشمل ذلك جمع بيانات دقيقة وحديثة حول المتغيرات المناخية وحالة المواقع والمؤشرات البيئية. سيمكن الرصد المستمر من الكشف المبكر عن التهديدات، وتيسير الإدارة التكيفية، وإعلام عمليات اتخاذ القرار.
كذلك أوصى المؤتمر بضرورة وضع استراتيجيات للحفاظ والتكيف من خلال تعزيز جهود الحفاظ للتخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخي على التراث الثقافي. ويشمل ذلك تنفيذ استراتيجيات تكييفية وقوية تأخذ في اعتبارها الضعف الخاص لكل موقع. قد تتضمن هذه الاستراتيجيات استخدام تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة وتدخلات خاصة بالموقع لحماية والحفاظ على آثار الآثار والهياكل التراثية.
وأوصى المؤتمر بالعمل على بناء القدرات وتبادل المعرفة عن طريق تعزيز المبادرات المتعلقة ببناء القدرات ومنصات تبادل المعرفة لتعزيز الفهم الجماعي لتأثيرات التغير المناخي على التراث الثقافي. وذلك من خلال ورش العمل وبرامج التدريب والمؤتمرات حيث يمكن للخبراء والباحثين والممارسين وممثلي المجتمع مشاركة التجارب وأفضل الممارسات والدروس المستفادة. يجب تعزيز الشبكات التعاونية والشراكات لتسهيل الحوار المستمر والتعاون في هذا المجال. واقتراح تطوير وتنفيذ السياسات من خلال مخاطبة السلطات ذات الصلة بعمل تطوير وتنفيذ سياسات تتناول الحفاظ وإدارة التراث الثقافي في سياق التغير المناخي. ومحاولة دمج هذه السياسات واعتبارات التغير المناخي في خطط إدارة التراث واللوائح والإرشادات. يجب أيضًا إنشاء آليات تمويل كافية وحوافز لدعم ممارسات الحفاظ ومبادرات البحث المتينة للتغير المناخي.
ومن توصيات المؤتمر ايضا ضرورة رفع الوعي العام والمشاركة: حيث يعتبر رفع الوعي العام حول آثار التغير المناخي على التراث الثقافي أمرًا حيويًا لتعزيز الشعور بالرعاية وتعزيز الممارسات المستدامة. يجب تطوير حملات توعية، وبرامج التواصل مع الجمهور، ومبادرات المشاركة العامة لإعلام وإشراك المجتمعات المحلية والسياح والمعنيين. من خلال تمكين الأفراد بالمعرفة وتعزيز الشعور بالمسؤولية، يمكن أن يصبح الحفاظ على التراث الثقافي مسؤولية مشتركة.
كما أوصى بتعزيز الأنشطة والمبادرات لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح بسبب النزاع الحالي في الدول العربية المجاورة. و تعزيز وسائل منع ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية. وأوصى المؤتمر بتطبيق جميع المخرجات في برامج بينية بكليتي الآثار جامعة الأقصر وجامعة الفيوم لتدريس ما أسفرت عنه الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية وخاصة في مجال الوقاية من تأثيرها. وأن يكون المؤتمر القادم بعنوان "حماية المواقع الأثرية من مخاطر الحروب". وقد أتفق الطرفين على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق التوصيات التي أسفرت عنها أعمال المؤتمر.
وتقدم أعضاء المؤتمر إلى جامعة الأقصر بالشكر والتقدير على حسن التنظيم ويخص بالشكر الى الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة و الدكتور خالد عبد النعيم محمدين عميد كلية الآثار و أعضاء هيئة التدريس واللجنة المنظمة، كما تقدم أعضاء المؤتمر للمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة بالشكر على الدعم الكبير لمنظمة اليونسكو من الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، و أيمن عبد المحسن، مدير المشروعات الثقافية بالمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، على مشاركته الفعالة في كافة الجلسات وإدارة أحدها مما كان له أثره الطيب على إدارة كافة جلسات المؤتمر.
كما تقدم أعضاء المؤتمر بالشكر والتقدير للدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الفيوم على مشاركتهم الفاعلة في أعمال تنظيم المؤتمر.
كما تقدم أعضاء المؤتمر بالشكر إلى معالي الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، و الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب على مشاركتهم الفاعلة في أعمال المؤتمر.
5 44 566 777 4566 56777 66666
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي الأقصر الفيوم المكتب الإقليمي التغيرات المناخية المؤتمر الإقلیمی للیونسکو بالقاهرة على التراث الثقافی التغیر المناخی على الأثریة والتراثیة التغیرات المناخیة المواقع الأثریة أعضاء المؤتمر أوصى المؤتمر جامعة الأقصر جامعة الفیوم من خلال
إقرأ أيضاً:
نشر التوصيات الختامية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، تحت شعار (تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص) برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث حيث أطلق الوزير التوصيات النهائية للمؤتمر.
في بداية كلمته تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، اهتمامه الكبير بالملف الصحي الذي جعل الصحة العامة ركيزة أساسية ضمن رؤية «مصر 2030» كما توجه أيضًا بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل وتشريفه للمؤتمر بجلسته الافتتاحية، وكذلك السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مشيدا بالجهود الحقيقية لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان، وشركاء التنمية من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، الذين ساهموا بجهود ملموسة للخروج بمؤتمر ناجحٍ بصورة مُشرفة أمام دول العالم أجمع، وكذلك رعاة ومنظمي المؤتمر.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن بالغ سعادته لإنجاح المؤتمر في نسخته الثالثة، مشيدا بالإقبال والحضور القوي، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 46 ألف مشارك، وتم تنفيذ 198 جلسة حوارية وورشة عمل ودورة تدريبية، بمشاركة 794 متحدثًا ومحاورًا من بينهم أكثر من 130 متحدثًا دوليًا، وأكثر من 32 وزيرًا ومسئولًا حكوميًا، وقيادات دولية رفيعة المستوى، كما استضاف المؤتمر أكثر من 120 جهة دولية وإقليمية ووطنية.
وذكر الدكتور خالد عبدالغفار، أن المؤتمر، أسفر عن توقيع 8 بروتوكولات تعاونية لتعزيز الرعاية الصحية والتنمية البشرية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض السارية ودراسات جدوى لإنشاء مستشفيات وأنظمة صحية افتراضية وذكية، وتوطين صناعة الأشعة بمصر، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الرعاية الصحي، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية، وسائل تنظيم الأسرة الآمنة، المشورة الأسرية، والصحة الإنجابية ودعم القضية السكانية ورفع الوعي الصحي للأسرة عبر تحسين المعرفة بالصحة الجلدية وتوطين صناعة الأدوية، والعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريبات أو المنافسات الرياضية والممارسات العامة وأخيرا الاعتماد الدولي لمنشآتنا الصحية.
واستعرض وزير الصحة، عددًا من الإنجازات تمت خلال المؤتمر، حيث تم إطلاق المنصة الرقمية للسياحة الصحية (تور فور كيور) والمنتدى الأول للسياحة الصحية، والمنتدى العالمي لشراء اللقاحات 2025 بتنظيم مشترك مع اليونيسيف، التي تستهدف بحلول 2030، توفير نظام صحي ذكي، ومستدام، وشامل، يضع المواطن قلب النظام، معلنًا اختيار مجلس وزراء الصحة العرب، التابع لجامعة الدول العربية الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية التي اطلقتها وزارة الصحة، خلال المؤتمر لتكون الإطار المرجعي لاستراتيجيات الصحة الرقمية بجميع الدول العربية الأعضاء بالجامعة.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي، وذلك من خلال محاوره الثلاثة لضمان الاستدامة والنمو الشامل.
التوصيات الختامية -المختصرة- للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025
المحور الأول: السكان والتنمية البشرية
1. دمج الرؤية التنموية في ملف السكان بمنظور شامل يشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
2. تحقيق معدل إنجاب كلي 2.1 بحلول 2027 عبر خطة سكانية موحدة ونهج “مسار الحياة” من الألف يوم الذهبية.
3. القضاء على الاحتياجات غير الملباة والحمل غير المخطط بتوفير وسائل تنظيم أسرة طويلة المفعول ومبدأ “لا للفرص الضائعة”.
4. تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا برفع مساهمتها في سوق العمل عبر تشريعات، ريادة أعمال، وحضانات مجتمعية.
5. رقمنة البيانات السكانية وتحويل المناطق الحمراء إلى خضراء عبر منصة رقمية موحدة وذكاء اصطناعي.
المحور الثاني: الخدمات الصحية
1. الاستثمار في الرعاية الأولية بتحويل الوحدات إلى مراكز متكاملة وتطبيق “الصحة الواحدة” و”مسار الحياة”.
2. تخفيض الولادات القيصرية غير المبررة ووفيات (الأمهات/المواليد) عبر استراتيجية الولادة الطبيعية، حوكمة القطاع الخاص، ومراكز تميز صديقة الأم والطفل.
3. استدامة فحص الأمراض غير السارية، حملات تغذية ومكافحة تدخين، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوزيع الخدمات في المناطق النائية وربط قواعد البيانات.
4. تمويل صحي مستدام عبر شراكات عام-خاص، تأمين شامل، وضرائب على التبغ/المواد الضارة.
5. تشغيل تجريبي فوري لمنصة “مصر للسياحة العلاجية” مع معايير اعتماد ومركز اتصال متعدد اللغات.
6. إصدار قانون تنظيم الصحة الرقمية.
المحور الثالث: التنمية البشرية
1. تعزيز التعليم والتدريب مدى الحياة بتوسيع التعليم الفني، إنشاء معاهد، وإدماج مهارات الذكاء الاصطناعي.
2. تمكين الشباب والنساء عبر برامج قيادة، ريادة أعمال، تصحيح الأدوار الجندرية، وإشراك الشباب في السياسات.
3. حماية اجتماعية شاملة تشمل العاملين غير الرسميين، مرتبطة بالتأمين الصحي/التعليم، ودعم الانتقال إلى العمل الرسمي.
4. تعزيز التعاون متعدد الأطراف عبر منصات (إقليمية/دولية) لتبادل خبرات في الذكاء الاصطناعي، “الصحة الواحدة”، والحماية الاجتماعية.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان للتنمية البشرية، كلمته بالتأكيد على أن السكان ليسوا عبئًا، بل هم رأس المال البشري، وأن الصحة ليست رفاهية، بل هي استثمار في مستقبل الأمم، وأن التنمية البشرية ليست خيارًا، بل هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستدامة، معلنًا موعد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي، خلال الفترة من 27 لـ 29 سبتمبر 2026.
يُذكر أن هذا المؤتمر، بدأ فعالياته بإعلان الدولة المصرية، خالية رسميًا من مرض التركوما كمشكلة صحية عامة، وتُعد شهادة جديدة من منظمة الصحة العالمية، تُضاف لنجاحات منظومة الصحة المصرية، بعد شهاداتها السابقة بخلو مصر من مرض شلل الأطفال بعام 2006، والمرتبة الذهبية بإكمال مصر- كأول دولة على مستوى العالم- مسار القضاء على فيرس سي وخلو مصر من الحصبة والحصبة الألماني في مارس 2024 وتجديده في مارس ،2025 والإشهاد بأن مصر أول دولة في إقليم شرق المتوسط، حققت مستهدفات منظمة الصحة العالمية ضمن مسار القضاء على الالتهاب الكبدي بي، وهذا الإعلان لم يكن مجرد شهادة دولية، بل نتيجة سنوات من العمل المنهجي، والذي من خلاله تنضم مصر إلى قائمة النخبة العالمية التي حققت هذا الهدف، حيث حصدت مصر المرتبة الخامسة عالميًا، والثانية في إقليم شرق المتوسط.