مدبولي يلتقي مسئولي تحالف مصري – سعودي للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات بالمملكة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع مسئولي تحالف عدد من الشركات المصرية السعودية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد معتوق، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور عبداللطيف المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الألومنيوم "الوبكو" العليان، والمهندس خالد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألومنيوم "الوبكو" العليان، وعدد من المسئولين.
وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكداً على ما تتمتع به العلاقات المصرية السعودية على مختلف المستويات من تميز، وهو ما ينعكس على أوجه التعاون والتنسيق، ويسهم في دعم وتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مجدداً الإشارة إلى استمرار الحكومة المصرية واستعدادها الدائم لتقديم مختلف أوجه الدعم لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصري- السعودي بين شركات (الوبكو الصناعية- أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار- سيتى إيدج المصرية)، بشأن الإمداد اللوجيسـتي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها، مؤكداً استعداد الحكومة لدعم نجاح هذه الشراكة.
وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال الاجتماع، إلى جهود الهيئة المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات التصنيع، والتوسع في إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة مع العديد من الشركات العالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات في العديد من القطاعات، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم من أوجه تعاون وتنسيق مع عدد من الدول العربية الشقيقة، بما يسهم في زيادة الفرص التصديرية ليس فقط للسوق العربية، بل لتمتد أيضاً إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، نوه الدكتور عبد اللطيف المبارك، إلى حجم ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات عملاقة على أرض المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات، مؤكداً أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم والشراكة بين عدد من الشركات المصرية والسعودية، هو المساهمة في توفير الاحتياجات المختلفة لهذه المشروعات.
وأوضح الدكتور خالد معتوق أن مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وكذا المشاركة في الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال حديثه، على ما تمتلكه الشركات المصرية من قدر هائل من الخبرات التي تولدت لديها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنظر لحجم ما تم تنفيذه من مشروعات من جانب هذه الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن لدينا أيضاً العديد من الصناعات وكذا المواد الخام اللازمة لمختلف المشروعات، مضيفاً: مصنعونا وشركاتنا جاهزة للمشاركة في مختلف المشروعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشركات المصرية السعودية وزير الإسكان الهيئة العربية للتصنيع طوفان الأقصى المزيد عدد من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني