4 أعضاء دائمين بمجلس الأمن مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
فبراير 22, 2024آخر تحديث: فبراير 22, 2024
المستقلة/- نقلت سكاي نيوز عربية عن مصدرين، اليوم الخميس، إن كبريات الدول الأوروبية أعطت الضوء الاخضر بالموافقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أصبحت تفكر بقدر أكبر من الجدية في ضرورة الاعتراف، لكن الملف ما زال قيد الدراسة.
وقال احد المصدرين، وهو دبلوماسي فضل عدم الافصاح عن اسمه، أن 4 أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقوا على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية وأن الدولة الخامسة، وهي الولايات المتحدة الأميركية، ما زالت ترفض الاعتراف أحادي الجانب في الوقت الحالي.
وأكد المصدران أن أغلبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد القرار، لكن خشية الدول العربية في استخدام أميركا لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، دفع إلى التريث في التقدم بمشروع قانون على الصعيد الدبلوماسي في نيويورك.
أما المصدر الآخر فقال إن إدارة الرئيس بايدن أبلغت عددا من الدول العربية بأن أولوياتها في الوقت الحالي تنصبُ على إتمام صفقة الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وبعد الانتهاء منها سيتم العودة للحديث مع الحكومة الإسرائيلية عن خطة السلام الجديدة وضرورة وضع خطة زمنية لتطبيقها.
وكشف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خلال الأسابيع الماضية الحديث عن الخطة ومناقشتها وأن إلحاح الرئيس بايدن بضرورة الحديث عن خطة السلام الجديدة لإيجاد منفذ سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ساهم في تأجيج الموقف بينهما ما أدى إلى جفاف في التواصل استمر لمدة 3 أسابيع.
وزاد المصدر أن عددا من الدول الأوروبية والعربية حثت الولايات المتحدة على ضرورة الذهاب للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية في حال تعنت الجانب الإسرائيلي بوجهة نظره ورفضه الانخراط في خطة السلام المقدمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس، هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية، وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج، وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير؛ ما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات، كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة