نميرة نجم: موقف مصر أمام «العدل الدولية» عبر عن ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت السفيرة نُميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن اليوم تحدثت دول اليابان والصين والأردن، وعدد آخر من الدول، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة الى أن موقف أغلب تلك الدول داعم بشكل كبير للقضية الفلسطينية، وللدفوع التي قدمناها كفريق قانوني لفلسطين لإنهاء الاحتلال.
موقف القانون الدوليوأضافت خلال لقائها ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC» عبر تطبيق «زوم»، قائلة: «أهم ما جاء في حديث تلك الدول أمام محكمة العدل الدولية مرتبط ببعض الأمور، أعتقد أن أقواها ما جاء على لسان الممثل الصيني، لأنه أوضح جليًا موقف القانون الدولي من كثير من مهاترات تأتي خارج الصندوق حول ما يحدث في الأراضي المحتلة».
وردًا على سؤال كيف تدعم شهادة مصر أمام محكمة العدل الدولية الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، قالت: «موقف مصر عبّر عن الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية، وحق تقرير المصير، وعدم مشروعية الاحتلال، وعدم مشروعية الاستيطان، وعدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، تم تناول موضوع غزة باستفاضة في المرافعة المصرية، حتى يمكن إبراز الملامح الرئيسية التي تدعم موقف فلسطين في هذه الدعوى».
وأكملت: «وفيما يتعلق بالجانب القانوني، سوف تنتهي المرافعات الشفوية، وسوف تأخذ المحكمة وقتًا لدراسة الدعوى بأكملها لإصدار الرأي الاستشاري، والذي نطمح أن يخرج بطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري، أن يتم اتخاذ قرارات أممية من أجهزة الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتناول أوجه الحياة، وتلزم الدول الأخرى وليس فقط إسرائيل باتخاذ إجراءات وتدابير لحماية حق الشعب الفلسطيني، ووقف التعاون مع المستوطنات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فلسطين غزة قطاع غزة اخبار فلسطين أمام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد