مدبولي يلتقي مسئولي تحالف مصري – سعودي للمساهمة في تنفيذ مشروعات بالمملكة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ مع مسئولي تحالف عدد من الشركات المصرية السعودية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد معتوق، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور عبداللطيف المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الألومنيوم "الوبكو" العليان، والمهندس خالد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألومنيوم "الوبكو" العليان، وعدد من المسئولين.
وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكدًا على ما تتمتع به العلاقات المصرية السعودية على مختلف المستويات من تميز، وهو ما ينعكس على أوجه التعاون والتنسيق، ويسهم في دعم وتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مجددًا الإشارة إلى استمرار الحكومة المصرية واستعدادها الدائم لتقديم مختلف أوجه الدعم لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصري- السعودي بين شركات (الوبكو الصناعية- أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار- سيتى إيدج المصرية)، بشأن الإمداد اللوجيسـتي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها، مؤكدًا استعداد الحكومة لدعم نجاح هذه الشراكة.
وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال الاجتماع، إلى جهود الهيئة المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات التصنيع، والتوسع في إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة مع العديد من الشركات العالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات في العديد من القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يتم من أوجه تعاون وتنسيق مع عدد من الدول العربية الشقيقة، بما يسهم في زيادة الفرص التصديرية ليس فقط للسوق العربية، بل لتمتد أيضًا إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، نوه الدكتور عبد اللطيف المبارك، إلى حجم ما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات عملاقة على أرض المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم والشراكة بين عدد من الشركات المصرية والسعودية، هو المساهمة في توفير الاحتياجات المختلفة لهذه المشروعات.
وأوضح الدكتور خالد معتوق أن مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وكذا المشاركة في الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال حديثه، على ما تمتلكه الشركات المصرية من قدر هائل من الخبرات التي تولدت لديها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنظر لحجم ما تم تنفيذه من مشروعات من جانب هذه الشركات الوطنية، مشيرًا إلى أن لدينا أيضًا العديد من الصناعات وكذا المواد الخام اللازمة لمختلف المشروعات، مضيفًا: مصنعونا وشركاتنا جاهزة للمشاركة في مختلف المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإقتصادية والاستثمارية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودي
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز