تفتيش مقر باريس سان جيرمان في قضية تعاقده مع نيمار في صفقة قياسية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
خضع مقر باريس سان جيرمان للتفتيش في منتصف فبراير من قبل الشرطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق بشأن ميزة ضريبية حصل عليها النادي في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار عام 2017.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب يوم الخميس، أن عمليات التفتيش تمت في مقر النادي الواقع في بولوني-بيانكور من قبل الشرطة القضائية، مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو موند".
وأشار متحدث باسم سان جيرمان في اتصال مع "فرانس برس" إلى أن النادي يتعاون "مع جميع الأطراف في هذه القضية" بهدف "وقف المعلومات الخاطئة التي تنتشر حوله".
ويحقق القضاء الفرنسي في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون حاول الحصول على "مزايا ضريبية" من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خضعت للتفتيش وفقا لما كشفه موقع "ميديابار" في 18 يناير الماضي.
يذكر أن نيمار رحل عن سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 لينضم لنادي الهلال السعودي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان نيمار سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
+ فيديو + ابتدائية طنجة تؤجل النظر في قضية "مجموعة الخير " التي وصل عدد ضحاياها إلى 947 شخصا
أرجأت ابتدائية طنجة زوال الثلاثاء، النظر في قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر شبكة نصب في المغرب، وذلك إلى جلسة الإثنين 23 دجنبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أخيرة لاختيار المحامين للدفاع عنهم، وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن رئيس الجلسة بأن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الثلاثاء 947 شخصا، بحيث حضر الجلسة العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة.
ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “يحيا العدل… يحيا العدل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام المحكمة في حالة اعتقال، وهم 5 رجال و16 امرأة.
وقرر قاضي الجلسة ضم ملفين تتابع فيهما سيدتان إحداهما في حالة سراح، إلى الملف الأصلي، والذي يتابع فيه 22 شخصا من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بـ”النصب، واحتراف تلقي الأموال من الجمهور، والقيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني، وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وإغواء المستهلكين بأرباح ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص، وتصدير وإخراج رؤوس الأموال، والقيام بعمليات الصرف دون إذن من مدير المالية، وعرض وبيع عملة مشفرة بديلة للعملات القانونية، وخيانة الأمانة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من النساء الضحايا يواجهن الطلاق بعدما حملهن أزواجهن مسؤولية التورط في هاته الفضيحة، فيما تواجه عدة أسر مصير التشرد بسبب بيعها للمنازل والشقق في سبيل استثمار أثمانها في « مجموعة الخير».
كلمات دلالية أكبر شبكة نصب ابتدائية طنجة العشرات من الضحايا تحويل الأموال بشكل غير مشروع خيانة الأمانة قضية " مجموعة الخير"
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر