محافظ المنيا يتابع استدامة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية في 10 قرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لمتابعة استدامة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بالمحافظة، خاصة الأسر المتضررة من كورونا، والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة.
تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأةجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للبرامج في مصر، الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تحسين سبل العيش والغذاء وتمكين المرأة الريفية، هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.
قال المحافظ، إن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها بالمحافظة والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يشمل 110 قرى في 4 مراكز «أبوقرقاص- ملوي- مغاغة - العدوة»، مشيرًا إلى أن القرى مٌدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية.
تسخير الإمكانات لتحقيق الهدف من المشروعأوضح الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للبرامج، أنه يتم متابعة القرى التي تم تنفيذ المشروعات داخلها للتأكد من استدامتها، مضيفا أن المرحلة الأولى شهدت إتاحة الفرصة ل2000 سيدة ريفية لتحقيق أفضل نظم للزراعة الذكية مناخيا وممارسات إدارة مرحلة ما بعد الحصاد ومبادئ الممارسات الزراعية السليمة وتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تأسيس وتعزيز الشركات الصغيرة في المجالين الزراعي والغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يتابع مشروع تحسين سبل العيش تمكين المرأة منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير للأمم المتحدة : المغرب سيشهد نسبة نمواً سيبلغ 3.4 في المائة سنة 2025
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة، صدر اليوم الخميس في نيويورك، بأن الناتج الداخلي الخام للمغرب يرتقب أن يسجل نموا بنسبة 3.2 بالمائة في 2025، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3.4 بالمائة في 2026.
كما توقع التقرير، المعنون بـ”الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025″، الذي أنجزه قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8 بالمائة في 2025، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال 2025.
وأبرز التقرير، في المقابل، أنه “على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرا من المرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات المتداخلة، إلا أن النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3.2 في المائة، مما يعكس ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون”.
وفي إفريقيا، توقع التقرير الأممي ارتفاع النمو من 3.4 المائة في 2024 إلى 3.7 في 2025، بفضل التعافي في الاقتصادات الكبرى في القارة، مضيفا في المقابل أن تحديات من قبيل عدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الاقتصاد الإفريقي.
ومن أجل معالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون وعدم المساواة وتغير المناخ في العالم، دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات شجاعة متعددة الأطراف، مؤكدا على ضرورة تجنب الحكومات للسياسات المالية التقييدية المفرطة، وأن تركز بدلا من ذلك على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وفي مقدمة هذا التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى جعل 2025 عاما “نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلا مزدهرا ومستداما للجميع”.