عمان- رأي اليوم- خاص حظي القانون الجديد المعدل بحملة عاصفة الى حد كبير من الرفض الشعبي وتنصلت منه هيئات مدنية من بينها نقابة الصحفيين . وانتقدته بشدة اخرى من بينها مركز حماية وحريات الصحفيين بالاضافة الى صدور بيان مفتوح يمثل 10 من الاحزاب السياسية على الاقل والمئات من الشخصيات الحزبية والاعلامية.  وهو واحد من البيانات التي لم يسبق  للجسم الصحفي ان التف مع الجسم الحزبي على اساسها الامر الذي يوضح نقطة تحول تسبب بها القانون الجديد والذي لم تشرحه الحكومة كما ينبغي ولا بالدرجة الكافية .

بمعنى ان القانون الجديد تسبب بحالة اندماج في رفضه و الضغط على الحكومة واغلب التقدير ان الحملة الشعبية ضد القانون ستشكل اطارا  ضاغطا على مجلس النواب فيما خيارات الحكومة واضحة في المضي قدما بقانونها الجديد بالرغم من كل الاعتراضات الشعبية عليه. وبدات حملة ترويجية على منصات التواصل الاجتماعي الاردنية تتضمن تعبيرا  رمزيا بالصور عن تكميم الافواه بسبب القانون الجديد للجرائم الالكترونية . وبدأ نخبة من كبار الصحفيين والحزبيين والاعلاميين بنشر صورهم على الشبكة الالكترونية وهي تتضمن رفع ايديهم على افواههم للدلالة رمزيا على سعي الحكومة لتكميم الافواه.  وتلك الصور بدات تنشر بكثافة و بمبادرات ذاتية ووصلت الى مئات النشطاء والاعلاميين الامر الذي يظهر وسيلة  مستجدة تجذب الانتباه في سياق مواجهة القوى المهنية والحزبية التي ارتفعت وتيرتها خلال الساعات القليلة الماضية ضد معدل قانون الجرائم الالكترونية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

المحاكمات عن بعد بمشروع قانون الاجراءات الجنائية

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: الحكومة لديها مرونة في مشروع قانون المسئولية الطبية وتدرس كل الآراء
  • قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهرية
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
  • فرق الأغلبية بالبرلمان تشيد بتفاعل الحكومة مع تعديلات قانون الإضراب
  • الحكومة تصادق على مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
  • القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات
  • قرارات بشأن الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان