صحفيون وإعلاميون يكممون أفواههم بصورة رمزية وعاصفة إلكترونية بالأردن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
عمان- رأي اليوم- خاص حظي القانون الجديد المعدل بحملة عاصفة الى حد كبير من الرفض الشعبي وتنصلت منه هيئات مدنية من بينها نقابة الصحفيين . وانتقدته بشدة اخرى من بينها مركز حماية وحريات الصحفيين بالاضافة الى صدور بيان مفتوح يمثل 10 من الاحزاب السياسية على الاقل والمئات من الشخصيات الحزبية والاعلامية. وهو واحد من البيانات التي لم يسبق للجسم الصحفي ان التف مع الجسم الحزبي على اساسها الامر الذي يوضح نقطة تحول تسبب بها القانون الجديد والذي لم تشرحه الحكومة كما ينبغي ولا بالدرجة الكافية .
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
"مرصد الحريات" يطالب "غروندبرغ" بتضمين أسماء الصحفيين المعتقلين في مفاوضات مسقط
وجه مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، طالب فيها بتضمين أسماء الصحفيين المعتقلين في المفاوضات المنعقدة حاليًا في مدينة مسقط حول ملف الأسرى والمعتقلين.
وطالب المرصد الممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بالتعامل بمسؤولية إنسانية وأخلاقية مع ملف المعتقلين وإنهاء معاناتهم، وكشف مصير الصحفيين المختفين قسراً وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين.
كما دعا لسرعة الإفراج عن كل المعتقلين من صحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وكذلك الموظفين السابقين في السفارات الأجنبية العاملة في اليمن، وعدم تركهم يواجهون هذا المصير المجهول الذي بات مقلقًا لنا ولأسر الصحفيين.
واستعرض البيان المعاناة والمعاملة القاسية للصحفيين في المعتقلات وحرمانهم من الرعاية الطبية، والبيئة الصحية الجيدة، والطعام المناسب، ومحاكمتهم في محاكم غير مختصة وتصدر ضدهم أحكام جائرة دون اثبات أو دليل سوى أنه صحفي.
وقال البيان أنه ما يزال 6 صحفيين معتقلين ومخفيين قسراً في سجون الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة.
وعبر المرصد عن تخوفه من استمرار اعتقال الصحفيين واخفاء البعض منهم قسرياً ولا يعرف عنهم شي مُنذ أكثر من تسعة أعوام، مما يجعل حياتهم في خطر.
وأضاف البيان أن إفلات المجرمين من العقاب وعدم محاسبتهم صاعد من حدة استهداف الصحفيين دون خوف من العقاب، تطورت حد استخدام طرق بشعة لم تشهدها اليمن من قبل، من خلال الاستهداف المباشر للصحفيين، وزرع متفجرات في سياراتهم، واستهداف أسرهم بهدف إرهابهم وتخويفهم من مواصلة عملهم الصحفي، وهو ما يستوجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل ترسيخ المساءلة القانونية، ومعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.