عمان- رأي اليوم- خاص حظي القانون الجديد المعدل بحملة عاصفة الى حد كبير من الرفض الشعبي وتنصلت منه هيئات مدنية من بينها نقابة الصحفيين . وانتقدته بشدة اخرى من بينها مركز حماية وحريات الصحفيين بالاضافة الى صدور بيان مفتوح يمثل 10 من الاحزاب السياسية على الاقل والمئات من الشخصيات الحزبية والاعلامية.  وهو واحد من البيانات التي لم يسبق  للجسم الصحفي ان التف مع الجسم الحزبي على اساسها الامر الذي يوضح نقطة تحول تسبب بها القانون الجديد والذي لم تشرحه الحكومة كما ينبغي ولا بالدرجة الكافية .

بمعنى ان القانون الجديد تسبب بحالة اندماج في رفضه و الضغط على الحكومة واغلب التقدير ان الحملة الشعبية ضد القانون ستشكل اطارا  ضاغطا على مجلس النواب فيما خيارات الحكومة واضحة في المضي قدما بقانونها الجديد بالرغم من كل الاعتراضات الشعبية عليه. وبدات حملة ترويجية على منصات التواصل الاجتماعي الاردنية تتضمن تعبيرا  رمزيا بالصور عن تكميم الافواه بسبب القانون الجديد للجرائم الالكترونية . وبدأ نخبة من كبار الصحفيين والحزبيين والاعلاميين بنشر صورهم على الشبكة الالكترونية وهي تتضمن رفع ايديهم على افواههم للدلالة رمزيا على سعي الحكومة لتكميم الافواه.  وتلك الصور بدات تنشر بكثافة و بمبادرات ذاتية ووصلت الى مئات النشطاء والاعلاميين الامر الذي يظهر وسيلة  مستجدة تجذب الانتباه في سياق مواجهة القوى المهنية والحزبية التي ارتفعت وتيرتها خلال الساعات القليلة الماضية ضد معدل قانون الجرائم الالكترونية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام

أعلنت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة، الإثنين.

الندوة ستكون بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية بالدار البيضاء، تروم إلى شرح أسباب ودواعي الاضراب العام المقرر تنفيذه يوم الأربعاء المقبل.

وتحتج النقابات بشدة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه « تكبيلا » للحق في الإضراب.

وأعلنت النقابات عن فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرار هذه الأخيرة على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.

كما انتقدت إصرار الحكومة على إحالة مشروع القانون مباشرة إلى البرلمان المغربي، معتبرة ذلك استقواء بالأغلبية العددية.

كلمات دلالية الإضراب النقابات

مقالات مشابهة

  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
  • استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام
  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
  • بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
  • يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد