تعريف موظفي الجهات الحكومية بتقنيات زراعة القمح الذكية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نظمت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2024»، جولة ميدانية في مزرعة القمح بمنطقة مليحة لعدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف التعرف إلى أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي تتبناها الدائرة في مزرعة القمح، والاطلاع على مرافق المشروع وما يضمه من أنظمة متقدمة ومعدات متطورة.
وأكد سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن الشارقة نجحت باستخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف إمكانات الابتكار الزراعي، وتبني أفضل الممارسات في مزرعة القمح، لتعزيز الإنتاج والمحافظة على البيئة.
الصورةوأشار إلى أن القطاع الزراعي، على الرغم من أهميته في دعم موارد الاقتصادات المحلية، فإنه بات من أكثر القطاعات مواجهة للتحديات الطبيعية والتأثيرات الصناعية، لاسيما في البيئات الجافة والمناطق الصحراوية ذات الحرارة العالية، وهو ما يحتم علينا المضي قدماً لتخصيص الإمكانات والموارد والكفاءات نحو تكريس استخدام التقنيات الذكية في الزراعة، والاستفادة من هذه الأنظمة المستندة على الابتكارات، لتجاوز هذه التحديات، بهدف تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
ونوّه بالمشروعات التطويرية الكبرى التي أطلقتها حكومة الشارقة في القطاعين الزراعي والحيواني، والتي من أهمها مشروع مزرعة القمح، مؤكداً حرص الدائرة على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في التقنيات الزراعية الحديثة.
من جانبها، أوضحت رزان الحمّادي، مديرة إدارة التنمية الخضراء بالإنابة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن برنامج الفعالية تضمن إطلاع الزوار على شرح تعريفي للتقنيات الحديثة المتبعة في عملية زراعة القمح، كما شارك الزوار بورشة صناعة المخبوزات باستخدام دقيق «سبع سنابل» فائق الجودة الذي تنتجه الشارقة.
وقبل اختتام أجندة الزيارة، تم اصطحاب المشاركين في جولة ميدانية على متن حافلة سياحية، لمشاهدة المرافق التي تضمها مزرعة القمح، والتعرف إلى تطبيقات التقنيات الزراعية.
(وام)
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة مزرعة القمح
إقرأ أيضاً:
شعبة القطن: خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لتقليل فاتورة الواردات
أكّد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته. مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر. مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
أشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها. تستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
لفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع. مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
أكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به. مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليًا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق. وحققَت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
أكد أيضًا أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها