بحث مستجدات ربط منصة الأنظمة الجنائية والجهات القضائية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، الورشة السادسة لبحث مستجدات مشروع ربط منصة الأنظمة الجنائية بوزارة الداخلية مع الجهات القضائية بالدولة.
افتتح الورشة، التي امتدت على مدار يومين في العاصمة أبوظبي، عبدالله عبدالجبار الماجد، مستشار وزير العدل، وتناول المجتمعون في اليوم الأول الخدمات المستحدثة بجلسة عصف ذهني، حول جهود وتوجيهات حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال إجراءات مختصرة، وتقليص رحلة المتعاملين، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، مع الحفاظ على جودة ودقة الخدمات، بما يضمن التطابق مع جهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات (2071)، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات».
وفي اليوم الثاني، تم عرض وضعية إطلاق خدمات الموجة الأولى من المرحلة الثالثة، واستعراض بناء وتطوير خدمات الموجة الثانية من نفس المرحلة، إلى جانب مناقشة تحديات الربط، وعدد من المشاريع الريادية التقنية ضمن عمل اللجنة، والمنجزات المحققة والتي من شأنها تعزيز الخدمات الذكية والمستحدثة والنوعية عبر توسيع الربط والتكامل بين الجهات الحكومية، وبما يحقق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، إن الشركاء في اللجنة يعملون بشكل متكامل بما يرتقي بالخدمات ومستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وفق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة الإمارات.
وأضاف أن مشروع الربط التقني بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات التنفيذية، بما يشمل الجهات القضائية والنيابات الاتحادية والمحلية، يمثل مشروعاً ريادياً من شأنه تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، وتقليص الإجراءات للمتعاملين وفق رؤية استباقية تحدث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية، وتعزز مكانة الإمارات وموقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"