وزيرة التخطيط تستعرض الفرص الاستثمارية بمصر أمام منظمة التعاون الاقتصادي بباريس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في إطلاق تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة بباريس، والذي يأتي في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023.
وتشمل زيارة الوزيرة عقد عدد من اللقاءات الثنائية لتعزيز سبل التعاون وبحث عدد من القضايا المهمة واستعراض جهود مصر في القضايا الموجودة على الساحة والمتعلقة بالمناخ وفرص الاستثمار في مصر، حيث تلتقي الدكتورة هالة السعيد مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لتعزيز سبل التعاون بين مصر وفرنسا، كما تلتقي مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمناقشة إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر.
كما تلتقي الدكتورة هالة السعيد مع أولريك كنودسن نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحديث حول النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤى ووجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين.
التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية