أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطوا الأولوية للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات أوكرانيا.

وحسب سبوتنيك، قال لافروف خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "الأولوية المطلقة في هياكل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي تُعطى الآن للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات كييف".

وشدد لافروف على أن أوكرانيا تستحوذ على "حصة الأسد من الأموال"، مشيرا أن دول الجنوب العالمي تحصل على الحد الأدنى من القروض.

وأشار لافروف إلى أن حجم الشرائح المقدمة إلى السلطات الأوكرانية البالغة 15.6 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها قبل عام، يتجاوز حجم القروض المقدمة لأفريقيا من صندوق النقد الدولي لمدة ستة أشهر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخارجية الروسية القضية الأوكرانية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صندوق النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يحذر مصر

مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.

وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.

ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.

المصدر: بلومبرغ

مقالات مشابهة

  • «النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
  • منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
  • صندوق النقد يحذر مصر
  • المالية السورية: المحادثات مع صندوق النقد تمثل لحظة تاريخية لعودة دمشق للمجتمع المالي الدولي
  • السير على حبل ترامب المشدود في البنك والصندوق
  • وزير الخارجية يخاطب المجتمع الدولي بشأن استهداف أمريكا للمهاجرين الأفارقة
  • الولايات المتحدة تتفق مع أوكرانيا على قضايا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
  • مذكرة تفاهم بين ليبيا والبنك الدولي تُمهّد لإصلاحات اقتصادية طويلة الأمد وتمكين الشباب
  • لافروف: تراجع القوات الأوكرانية في الميدان دفع كييف للمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري
  • صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب