الخارجية الروسية تحدد أولويات البنك الدولي بشأن القضية الأوكرانية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطوا الأولوية للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات أوكرانيا.
وحسب سبوتنيك، قال لافروف خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "الأولوية المطلقة في هياكل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي تُعطى الآن للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات كييف".
وشدد لافروف على أن أوكرانيا تستحوذ على "حصة الأسد من الأموال"، مشيرا أن دول الجنوب العالمي تحصل على الحد الأدنى من القروض.
وأشار لافروف إلى أن حجم الشرائح المقدمة إلى السلطات الأوكرانية البالغة 15.6 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها قبل عام، يتجاوز حجم القروض المقدمة لأفريقيا من صندوق النقد الدولي لمدة ستة أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية القضية الأوكرانية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.