جديد كناب-بنك .. تمويل مسكن وتمويل محلات وتمويل أراضي بهذه الصيغة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، اليوم، ثلاثة منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الاسلامية، بصيغة المرابحة.
وجاء في بيان كناب -بنك ان “بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يتخطى مرحلة جديدة في مجال الصيرفة الاسلامية من خلال اطلاقه ثلاثة منتجات جديدة بصيغة المرابحة”، مشيرا الى ان الامر يتعلق ب”تمويل مسكن لشراء شقة، وتمويل محلات، و تمويل اراضي لشراء محل للاستعمال التجاري اوالمهني أولشراء قطعة ارض”.
أضاف البنك أن “هذا العرض الجديد يؤكد على التزامنا بان نوفر لزبائننا، حلولا مالية مطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية”.
ويدعو البنك زبائنه لإكتشاف المنتجات الجديدة “اننا ندعوا زبائننا لاكتشاف مجموعتنا الجديدة من منتجات الصيرفة الاسلامية والاستفادة من الحلول المناسبة لاحتياجاتهم و قناعاتهم”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يُشيد بالتزام سلطنة عُمان بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
باريس- العُمانية
أكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" أن سلطنة عُمان تتمتع بمستوى عالٍ من الالتزام بمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير- الذي نشرته مجموعة "فاتف" اليوم حول التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان لعام 2024- إلى أن السلطنة قامت بتعزيز نظام المكافحة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات في إطارها القانوني والتشريعي والإشرافي، وأثبتت بأنها تمتلك نظامًا قانونيًّا ومؤسسيًّا جيدًا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن التقرير أن جميع الجهات المعنية بسلطنة عُمان مزوّدة بالموارد اللازمة لملاحقة تلك الجرائم، وأن السلطات المختصة لديها وصول سريع للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات اللازمة لعمليات التحقيق.
ويُعد التقرير خطوة مهمة في مسار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاعتراف الدولي بالتزام سلطنة عُمان وامتثالها بالمعايير الدولية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويُسهم التقرير في تعزيز مكانة سلطنة عُمان المالية والاقتصادية على كافة المستويات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي والقطاعات الأخرى.
يُشار إلى أن عملية التقييم المتبادل تأتي في إطار عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" من خلال مقعد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو ومؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف".