صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تحملها في طياتها المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن "المخاطر تشمل إمكانية رفع دعاوى قضائية، وإجراءات جوابية والمخاطر على المنظومة النقدية الدولية".
إقرأ المزيدوأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات يجب أن تكون لها "أسس قانونية كافية" في حال اتخاذ القرار بشأن مصادرة الأصول.
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قررت تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.