للمرة الرابعة.. تايلور سويفت تحتل المركز الأول من حيث المبيعات العالمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: حقّقت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إنجازاً جديداً بتصدرها المبيعات العالمية عام 2023، وهي المرة الرابعة التي تحصل فيها على هذا اللقب منذ بدأ الاتحاد الدولي لصناعة الموسيقى وضع هذا الترتيب.
وأوضح الاتحاد الذي يمثل قطاع الموسيقى المسجلة في العالم الأربعاء أن هذا الترتيب يوضع للمرة الحادية عشرة “استناداً إلى المبيعات العالمية لكل أعمال فنان أو فرقة خلال العام المنصرم بكل الصيغ مجتمعة، سواء البث التدفقي أو التنزيل أو بالشكل المادي”.
ويأتي فوز سويفت بهذا اللقب لعام 2023 بعد نيلها إياه في 2014 و2019 و2022. وأوضح الاتحاد الدولي أنه كان “عاماً استثنائياً احتلت خلاله ثلاثة من ألبومات الفنانة (…) صدارة ترتيب المبيعات”، وهي “ميدنايتس” والنسختان المعاد تسجيلهما من ألبوميها القديمين “سبيك ناو” و”1989″.
ولاحظ الاتحاد أن سويفت “أعادت من خلال جولتها (ذي إيراس تور) التي حطمت الأرقام القياسية، تسليط الضوء عبر منصات البث التدفقي في كل أنحاء العالم على مجمل أعمالها”. وأشار إلى أن “هذه الظاهرة تجلّت في تجدُد بروز أغنية (كرويل سامر) التي أصدرتها للمرة الأولى عام 2019، وتبوأت صدارة الترتيب بعد أربع سنوات”.
وكان المركزان الثاني والثالث في ترتيب الاتحاد من نصيب فرقتَي الكاي-بوب “سَفِنتين” و”ستراي كيدز”، إذ كان “عاماً قياسياً للفنانين الكوريين”. وضمّت المراكز العشرة الأولى أربع فرق كاي-بوب، مع حصول “تومور إكس توغيذر” على المرتبة السابعة و”نيوجينز” على الثامنة.
وحقّقت تايلور سويفت في وقت سابق من الشهر الجاري إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز “غرامي” بنيلها للمرة الرابعة لقب ألبوم العام، وهو الأبرز بين هذه المكافآت.
وبهذه الجائزة التي حصلت عليها سويفت عن ألبومها “ميدنايتس”، باتت النجمة البالغة 34 عاماً الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمن.
main 2024-02-22 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا