لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية لصفقات استثمارية أخرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والمنطقة، واقتصادها قوي ومتنوع رغم الأزمات الاقتصادية التي تحدث بسبب أزمات عالمية، ولكن بإعلان رئيس الوزراء اليوم أكبر صفقة استثمار مع كيانات كبرى هي بداية لصفقات استثمارية أخرى، وسيعلن عن تفاصيلها الفترة القادمة.
وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "dmc"، أنه تم توقيع أكثر من فرصة استثمارية وأكثر من صفقة وستقوم الحكومة تباعا بتوقيع العقود وهذه الصفقات ستفتح فرص عمل ومصانع،
تابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: "على الأقل في أكثر من 3 مشروعات ضخمة في قطاع السياحة والبحر الأحمر ومشروعات تكاملية تخدم على إنشاء هذه المدن الضخمة التي ستكون في القريب العاجل على أرض الواقع".
وأوضح سمير صبري، أن "من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يحدث الآن أي ضخ أموال جديدة تدخل الاقتصاد لإنشاء مشروع جديد وليس شراء مشروع قائم".
واخنتتم مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: "الأموال تدخل لإنشاء مشروع وبالطبع من أهم النتائج المباشرة لمثل هذه الصفقات أن يكون في مصدر للعملة الأجنبية يتوفر لدى البنك المركزي وهيبقى في وفرة في العملة وتكون خطوة كبيرة للقضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور سمير صبري الحوار الوطني مصر فرص عمل الصفقة الاستثمارية الكبرى طوفان الأقصى المزيد لجنة الاستثمار بالحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبذلك يقر رسميا بإدماج الـCNOPSS في الـCNSS.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون يأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق