رسائل أميركية لتل أبيب بضرورة إبرام صفقة تبادل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر مطلعة أن المبعوث الأميركي بريت ماكغورك أبلغ الإسرائيليين بضرورة التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإرسال وفد إلى محادثات باريس، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو ستمنح وفدها التفاوضي صلاحيات أوسع.
وأخبر ماكغورك -الذي يزور تل أبيب حاليا- الجانب الإسرائيلي بأن إدارة الرئيس جو بايدن ترى حاجة ملحة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بسبب ظروف المحتجزين الإسرائيليين واقتراب شهر رمضان، وفقا لما نقله موقع أكسيوس.
وحسب المصادر ذاتها، فقد حث المسؤول الأميركي إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات باريس المزمع عقدها غدا الجمعة بمشاركة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ومسؤولين قطريين ومصريين.
ونقل ماكغورك رسالة إلى الإسرائيليين بوجود تقدم في المفاوضات بين حماس والوسطاء القطريين والمصريين وبأن الحركة "مستعدة لإبداء مرونة"، وفقا لتقرير أكسيوس.
وتعد هذه ثاني جولة من نوعها في باريس بمشاركة رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية للتوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وعقدت المحادثات السابقة في العاصمة الفرنسية أواخر الشهر الماضي وأسفرت عن وضع إطار لاتفاق محتمل، ثم أعقبها اجتماع في القاهرة يوم 13 فبراير/شباط الجاري.
وانتهت مباحثات القاهرة بمغادرة الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيع دون تحقيق تقدم، وسط خلافات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والمسؤولين الأمنيين بشأن صلاحيات التفاوض وتفاصيل الصفقة المحتملة.
وفي حين تريد إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقا مرحليا يشمل هدنة مؤقتة يتم خلالها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، تشدد حماس على أن أي اتفاق يجب أن يفضي لوقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
ماكغورك يلتقي غالانت
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ ماكغورك خلال لقائهما بأن الحكومة ستمنح "الوفد المفاوض تفويضا أوسع من أجل إطلاق سراح المحتجزين، وفي الوقت نفسه سنعزز توسيع العملية البرية في غزة".
ولم تذكر الهيئة تفاصيل بشأن الصلاحيات الجديدة للوفد الإسرائيلي المفاوض.
ووصل ماكغورك -وهو منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى إسرائيل الخميس بعد زيارة إلى مصر لبحث سبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة لفترة ممتدة.
في تلك الأثناء، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لموقع "والا" الإخباري إن "من الواضح أنه يجب دفع أثمان باهظة ومؤلمة لإعادة المختطفين ولكن ليس بأي ثمن".
ورأى كوهين أن أحد مطالب حماس "هو أن نخسر الحرب ولا يمكننا أن نوافق على ذلك"، كما ذكر أن هناك من يريد من إسرائيل "خفض أولويات أهداف الحرب، وليس من الصواب أن نفعل ذلك".
وتقدم الولايات المتحدة دعما سياسيا واسعا لإسرائيل في حربها على غزة فضلا عن جسر جوي لتزويدها بآلاف الأطنان من الأسلحة، لكنها حثتها في الآونة الأخيرة على التوصل لهدنة ممتدة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى في ظل استمرار الحرب لأكثر من 4 أشهر من دون إنجاز الأهداف الإسرائيلية المعلنة بالقضاء على حماس وإعادة المحتجزين.
وفي سياق متصل، دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم إلى وقف المساعدات لإسرائيل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقالت السيناتورة إليزابيث وارن "أريد التأكيد على مدى فظاعة نتنياهو، ويجب على بايدن أن يكبح جماحه هو ورفاقه اليمينيين".
ورأت وارن أن تجميد المساعدات العسكرية لأي دولة تنتهك الحماية الدولية للمدنيين سيكون "تغييرا جذريا"، وأكدت في الوقت نفسه أن الأمن في الشرق الأوسط يعتمد على إقامة دولة فلسطينية.
من جانبه، قال السيناتور بيرني ساندرز "لا يمكننا مواصلة منح نتنياهو وحكومته مليارات الدولارات لمواصلة حربهم ضد الفلسطينيين".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وكانت الوساطة القطرية المصرية قد أفضت إلى هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص