خبير بريطاني: خطأ استراتيجي واحد يكفي لتفجير كارثة بالمنطقة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حذر أستاذ علم السياسة في بريطانيا توبي ماثيسين من أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون يواجهون تحديات خطيرة في الشرق الأوسط بسبب الحرب على غزة، تهدد بتقويض نفوذ الغرب في هذه المنطقة.
وأضاف ماثيسين في حوار مع مجلة ليكسبريس الفرنسية بأن هذه الحرب بدأت بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل، لكن سرعان ما اتسع مداها ليشمل حزب الله في لبنان، وتنظيمات مسلحة بالعراق وسوريا، والحوثيين في اليمن الذين منعوا مرور السفن المتوجهة نحو إسرائيل عبر البحر الأحمر، وشنو عدة هجمات مسلحة ضدها، بينما ترد الولايات المتحدة وبريطانيا بقصف أهداف باليمن.
وتابع بأنه على الرغم من وجود خلافات أيديولوجية بين جل تلك التنظيمات وبين حركة "حماس" إلا أن الهدف واحد، وهو مواجهة هجمات إسرائيل على قطاع غزة، فيما تسعى إيران لاغتنام هذه الفرصة سياسيا لتقديم نفسها باعتبارها قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة، على حد تعبير الخبير البريطاني.
قضية توحِّد
وشرح ماثيسين بأن تحرير فلسطين يعد هدفا مشتركا بالنسبة للرأي العام العربي بطوائفه المختلفة، والآن تحظى جماعة الحوثي بشعبية كبيرة في العالم العربي بسبب هجماتها على السفن المتوجهة إلى إسرائيل، ودخولها في صراع مع القوى العظمى بسبب غزة، حيث ما لبثت قياداتها تؤكد أن هجماتهم لن تنتهي إلا بانتهاء حرب إسرائيل على القطاع المحاصر.
وما يزيد الوضع خطورة بالنسبة للغرب -يتابع ماثيسين- هو أن الأمر لا يتعلق بجيوش نظامية يمكن محاصرتها والتأثير عليها، ولكن بتنظيمات مسلحة مكونة من أفراد مستعدون للتضحية لأجل قضية فلسطين.
حرب شاملة
وأكد أن التصعيد الذي قد يشعل حربا إقليمية شاملة رهين بردود فعل إسرائيل والولايات المتحدة، حيث لا يحتاج الأمر سوى إلى خطأ استراتيجي واحد لكي تتفجر الكارثة.
وتابع بأن استراتيجية واشنطن ولندن لحد الآن تقتصر على تنفيذ غارات جوية ضد أهداف للحوثيين، لكن هذه السياسة تنطوي على مخاطر بعد توعد إيران برد عنيف في حال هوجمت قواتها.
وذكر بأن إنهاء الصراع بطرق ديبلوماسية يعد الطريقة الوحيدة التي ستنهي دائرة العنف، وتعزز الاستقرار، وربما تحيي مصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي مصداقية علقت بها شوائب كثيرة بعدما رأى الجميع كيف تتبنى الولايات المتحدة إسرائيل وتغطي على كل ما تفعله في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على وزير بريطاني طالب بالتحقيق في استهداف المسعفين بغزة
تعرض وزير بريطاني لهجوم شنه متحدث باسم وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب دعوتها إلى فتح تحقيق في قضية مقتل مسعفين فلسطينيين في قطاع غزة بنيران الاحتلال الشهر الماضي.
وأشار تقرير نشره موقع "ميديل إيست آي" وترجمته "عربي21"، إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في دولة الاحتلال أورين مارمورستين، هاجم وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنائب البريطاني، هاميش فالكونر.
وكان فالكونر أشار إلى تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل عدد من المسعفين الفلسطينيين في قطاع غزة في آذار /مارس الماضي.
وفي 23 آذار، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 مسعفا وعامل إنقاذ فلسطينيا، بعدما فتح النار على قافلتين لسيارات إسعاف، ثم قام بحفر مقبرة جماعية ودفن الجثث، قبل أن يُعثر عليها بعد ستة أيام على يد فريق تابع للأمم المتحدة.
وقال فالكونر "بعد اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة على منشآت الأمم المتحدة في غزة، يجب عليها التحقيق في جميع الهجمات التي أودت بحياة عمال الإغاثة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار ذلك".
وبعد ساعات، شارك المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال منشور الوزير البريطاني، وقال إن "إسرائيل لا تستهدف عمال الإغاثة أبدا. إسرائيل تستهدف الإرهابيين فقط، وأي تلميح آخر هو فدية دم ويجب التراجع عنه وافتراء واضح".
ونصح فالكونر بـ "فحص التحقيقات وإجراءات المحاسبة في حالات كانت فيها بريطانيا مسؤولة عن مقتل المدنيين خلال الحروب، ونأمل أن تتطابق مستويات المحاسبة مع مستويات إسرائيل".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف في وقت سابق من هذا الأسبوع بمسؤوليته عن قتل مارين فاليف مارينوف، الموظف البلغاري في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس)، بنيران دبابة الشهر الماضي. وقد توفي مارينوف في مجمع للأمم المتحدة بدير البلح في غزة في 19 آذار/ مارس.
وفي البداية، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يهاجم المنشأة، لكنه أقر، بعد تحقيق، يوم الخميس بأن قواته قتلت مارينوف. وقال الجيش إن قواته استنتجت خطأ أن مبنى الأمم المتحدة يضم "وجودا للعدو".
وهاجمت دولة الاحتلال وقتلت أكثر من 400 عاملا في مجال الإغاثة منذ بداية العدوان على غزة في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وذلك حسب الأمم المتحدة.
وكشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" في شباط /فبراير من هذا العام أن أكثر من ألف عامل في المجال الطبي قتلوا في القطاع المحاصر، قبل كانون الثاني /يناير من هذا العام.
ولم يرد فالكونر على طلب متحدث الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن بيانه. وتعتبر الحادثة، الأخيرة في سلسلة من الخلاف الثانوي بين بريطانيا وحكومة إسرائيل. ففي وقت سابق من هذا الشهر، منعت السلطات الإسرائيلية النائبين العماليين ابتسام محمد ويوان يانغ من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى نيتهما في "نشر خطاب الكراهية". أثارت هذه الخطوة إدانة شديدة من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وفي الشهر الماضي، انتقدت عائلة عامل إغاثة بريطاني قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في غزة، الحكومة البريطانية لرفضها الكشف عن معلومات حول الهجوم جمعتها طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وكان جيمس كيربي، وهو جندي سابق في الجيش البريطاني يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل في غزة لصالح منظمة "المطبخ المركزي العالمي أو (وورلد سنترال كيتشن) عندما قتل في نيسان/ أبريل الماضي في هجوم إسرائيلي استهدف قافلة مساعدات مكونة من ثلاث سيارات. وقد لقي حتفه إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، من بينهم اثنان من قدامى المحاربين البريطانيين.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية لصحيفة "التايمز"، إنها حصلت على لقطات من طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كانت تحلق فوق غزة في محاولة لتحديد مكان أسرى إسرائيليين يوم الغارة. ورفضت وزارة الدفاع الكشف عن اللقطات، متذرعة بأمور تتعلق بالأمن القومي والدفاع.
وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز"، تساءلت عائلة كيربي عن سبب عدم السماح لهم بالاطلاع على ما تم تصويره.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى في البداية أن مقتل عمال الإغاثة البريطانيين في نيسان/ أبريل الماضي كان "غير متعمد". وفي وقت لاحق، فصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطين ووبخ قائدين كبيرين، قائلا إن مشغل طائرة بدون طيار استهدف القافلة عن طريق الخطأ.
لكن عائلة كيربي انتقدت تحقيق الجيش ووصفته بأنه عملية "تبييض" ودعت إلى تحقيق مستقل.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لموقع "ميدل إيست آي"، الشهر الماضي، إن رحلات المراقبة فوق غزة "غير مسلحة، وليس لها دور قتالي، وتركز فقط على تأمين إطلاق سراح الأسرى".
وأضاف: "تتحكم بريطانيا في المعلومات التي تجمع، ولا تجمع إلا المعلومات المتعلقة بإنقاذ الأسرى إلى السلطات الإسرائيلية المختصة. ولا ننقل المعلومات إلا عندما نكون مقتنعين بأنها ستستخدم وفقا للقانون الإنساني الدولي".