ميرال الهريدي: الصفقة الاستثمارية للحكومة تساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، قرارات مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدة أن هذه الاستثمارات تفتح الباب أمام زيادة موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي والعملة الصعبة.
وأكدت ميرال الهريدي في بيان لها اليوم، أن هذه الاستثمارات تعكس نجاح الدولة المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي في إبرام صفقة تدعم ملف الاقتصاد المصري، وذلك من خلال خطوات تجذب مزيدا من المشروعات والاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا يعكس أيضًا نجاح خطوات الحكومة في توفير بيئة تشريعية وتنفيذية للاستثمار والمستثمرين محليًا ودوليًا.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة عكفت على توفير مزيدا من الحوافز الاستثمارية وتذليل العقبات ومنح مميزات لتسهيل الاستثمار في مصر، سعيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات المختلفة، وصناعة سياج أمني يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والتقدم التنموي رغم أي تحديات، وهو ما مكنها من الصمود خلال أزمة كورونا ومرورا بالأحداث الروسية الأوكرانية وحتى الأزمات الراهنة المحيطة والتي أثرت على اقتصاديات كبرى.
الإصلاح الاقتصاديوأشارت النائبة ميرال الهريدي، إلى أن هذه الجهود وهذه الصفقة سيكون لها تأثيرات كبرى أيضًا على الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيه مصر، وتسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتوفيره، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن الاستثمارات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 156 مليون دولار.
وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث تتحدد نسب الحيازات منها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجية محددة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا محوريًا في توفير السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية، لا سيما خلال الفترات التي تشهد تراجعًا في موارد النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية المدرة للعملة الصعبة.