مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيدين بقرار مجلس الوزراء اليوم بشأن بدء الحكومة في تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبري وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
يأتي ذلك في ضوء متابعة المجلس المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة استعدادًا لأنطلاق الحوار الاقتصادي في الأسبوع المقبل.
وأكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال في معالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلاف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصري بشكل مباشر، والتي تؤكد على قدرة اقتصادنا على تخطي التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وفي هذا السياق، أعلن الحوار الوطني، دعمه جميع القرارات التي من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأي قرارات أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية وستنعكس على المواطن المصري ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء في الوقت الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء صفقة استثمار مباشر
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد