وزير الداخلية اللبناني: نتمنى هدوء الأوضاع في الجنوب لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بيروت "د ب أ" "رويترز": أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية، لافتاً إلى أنّ البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية.
وقال مولوي ، في تصريحات لصحيفة " الجمهورية " اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنّ "الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لتلك الانتخابات، الامر الذي لم يتوافر في العام السابق".
وعن الحرب الدائرة في الجنوب واحتمال تأجيل الانتخابات البلدية قال مولوي:"نتمنى أن تهدأ الأوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية، أما عن امكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده".
ولفت إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة مثل السنة الفائتة بدعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات".
وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة أو في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي "إنّ هذا الاحتمال ممكن بمعنى أنّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق أخرى لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي أسباب أخرى موجبة أو طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الأمنية الطارئة في بعض المناطق".
وأكد مولوي أنّ "تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها هو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده صلاحية التأجيل".
من جهتها قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان اليوم إن الوكالة ليس لديها "خطة بديلة" لما بعد مارس المقبل حال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وجاءت هذه المزاعم بعد دعوات إسرائيلية على مدى سنوات لحل الوكالة، وفي الوقت الذي يواجه فيه سكان القطاع مجاعة واسعة النطاق ولا يصل غزة إلا القليل من المساعدات.
وعلقت 16 دولة التمويل في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.
وأردفت قائلة "نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات بدون انقطاع".
وأوضحت "ليس لدينا خطة بديلة".
وقد لا يتمكن مكتبها بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقالت كلاوس "سيكون هذا أول مؤشر للمجتمع على أن الأونروا تعاني من ضائقة مالية، وستكون هذه أول خدمة نعجز عن تقديمها في الربع الأول".
وذكرت أنه رغم تعرض الأونروا من قبل لأزمات نقدية، أدى التعليق الجماعي إلى أزمة غير مسبوقة وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة.
وتدير الأونروا 12 مخيما للاجئين في لبنان، وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة. وقالت كلاوس إنه إذا نضب التمويل، ستمتلئ شوارع المخيمات بالقمامة في غضون يومين.
ودفعت مزاعم إسرائيل أيضا الأونروا إلى القيام بعملية مراجعة منفصلة قالت كلاوس إنها ستفحص الضمانات التي تحمي حيادها واستقلالها.
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيتضمن التدقيق في الانتماءات المحتملة لموظفي الأونروا بمخيمات لبنان للجماعات المسلحة، قالت كلاوس إنها تتوقع أن تتم استشارة مكتبها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة البلدیة فی فی الجنوب فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الجنوب ملف متفجّر بوجه الحكومة...
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": تفيد المعلومات نقلاً عن مصادر ديبلوماسية أن إسرائيل لا تزال تبعث برسائل إلى لبنان أنها ستستمر بحرية الحركة وضرب أهداف لـ"حزب الله" تعتبرها تهديداً أمنياً لها، وأنها ستبقى في النقاط الخمس بذريعة عدم التزام الحزب واستمراره في نقل السلاح، مستندة إلى الضمانات التي انتزعتها من الأميركيين، وهو ما يؤمن لها التغطية في خروقاتها وعملياتها.تعكس هذه التطورات في الجنوب مناخات توتر وتصاعد للتهديدات الإسرائيلية، في وقت يشدد لبنان الرسمي على تطبيق القرار 1701 وأيضاً العمل ديبلوماسياً للضغط على إسرائيل ودفعها للانسحاب من النقاط المحتلة وتسليم الجيش اللبناني المواقع الحدودية. وهذا الأمر يواجهه "حزب الله" بالتشكيك أقله في ممارساته على الأرض فضلاً عن مواقف يطلقها بعض مسؤوليه. ويشير مصدر سياسي إلى أن الحزب الذي منح الحكومة الثقة وفقاً لبيانها الوزاري، لم يحسم مسألة الانسحاب من جنوب الليطاني وهو يؤكد استعداده للقتال على ما أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين.
لكن ما غاب عن "حزب الله" أن الالتزام بما نص عليه البيان الوزاري لا يحتمل التفسير الأحادي، ذلك أن الدولة حسمت بحصرية السلاح بيدها، وهو ما يعني بحسب المصدر السياسي أنها هي التي تحدد الوسائل وتقرر ما هو مناسب لتحرير الأرض، علماً أن تحميل الحكومة المسؤولية اليوم عن عدم الانسحاب الإسرائيلي يطرح تساؤلات حول موقف الحزب الحقيقي من ترك الأمور لها، وهو الذي قرر حرب الإسناد غير آبه بالنداءات والدعوات التي حذرته من جرّ لبنان إلى حالة استنزاف والتفرد بقرار الحرب، إلى أن شنت إسرائيل حرباً عدوانية على لبنان استمرت 66 يوماً وأدت إلى تدمير عظيم وسقوط آلاف الشهداء.
لا يمكن اليوم وفق المصدر السياسي محاسبة الحكومة على أي تقصير في العمل على التحرير بعد أيام من نيلها الثقة، ولا يمكن أيضاً اتهامها بأنها ترضخ للإملاءات الأميركية لنزع سلاح "حزب الله". فاتفاق وقف النار ينص صراحة على سحب سلاح الحزب وفق مندرحات القرار 1701، وهو ما وافق عليه، لكنه يشكك بقدرة الجيش على الامساك بالحافة الامامية. وعلى هذا ليس متاحاً اليوم شنّ عمليات مقاومة متسرّعة في ظل الواقع الراهن خصوصاً بعد الحرب، ليس فقط بسبب اختلال الموازين، بل لأن أي مقاومة تستلزم السؤال عن وظيفتها وقدرتها على تحقيق الأهداف، علماً أن إسرائيل لا تزال تستعد للحرب وتواصل خروقاتها، وهو ما يعكس ما أصاب "حزب الله" من وهن بعد الضربات التي وجهت له والخسائر التي دفعها نتيجة رهاناته الخاطئة.
الضغط الإسرائيلي يحظى بغطاء أميركي يتعلق وفق المصدر الديبلوماسي بـ"حزب الله" تحديداً، فيما الهدف الأميركي الاستراتيجي في لبنان كما في سوريا هو التوصل إلى التطبيع والتوقيع على اتفاق سلام، وهو ما جرى التداول فيه أخيراً مع لبنان، لكنه مرتبط بما ستؤول إليه التطورات في المنطقة. لكن هذا المسار متعلق أيضاً بإيران التي تصر في خطاب مسؤوليها بما يتناقض مع البيان الوزاري للحكومة.
المرحلة المقبلة تحمل أخطاراً كثيرة على لبنان، خصوصاً أن المساعدات لإعادة الإعمار مشروطة دولياً وحتى عربياً، ولذا فإن تعزيز الجيش ومده بالدعم هو مهمة أساسية، ولا يمكن لـ"حزب الله" أن يعارض ذلك وفق المصدر السياسي، إذ أن تقوية الجيش لا تعني مواجهته، وعليه الاعتراف أن هناك مساراً جديداً فرضته نتائج الحرب الإسرائيلية، ولا يمكن للبنان النجاة إلا بتأمين غطاء عربي وإجراء اصلاحات جوهرية تعزز وضع الدولة في مواجهة الأخطار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا