وزير الداخلية اللبناني: نتمنى هدوء الأوضاع في الجنوب لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها

بيروت "د ب أ" "رويترز": أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية، لافتاً إلى أنّ البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية.

وقال مولوي ، في تصريحات لصحيفة " الجمهورية " اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنّ "الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لتلك الانتخابات، الامر الذي لم يتوافر في العام السابق".

وعن الحرب الدائرة في الجنوب واحتمال تأجيل الانتخابات البلدية قال مولوي:"نتمنى أن تهدأ الأوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية، أما عن امكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده".

ولفت إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة مثل السنة الفائتة بدعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات".

وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة أو في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي "إنّ هذا الاحتمال ممكن بمعنى أنّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق أخرى لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي أسباب أخرى موجبة أو طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الأمنية الطارئة في بعض المناطق".

وأكد مولوي أنّ "تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها هو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده صلاحية التأجيل".

من جهتها قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان اليوم إن الوكالة ليس لديها "خطة بديلة" لما بعد مارس المقبل حال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وجاءت هذه المزاعم بعد دعوات إسرائيلية على مدى سنوات لحل الوكالة، وفي الوقت الذي يواجه فيه سكان القطاع مجاعة واسعة النطاق ولا يصل غزة إلا القليل من المساعدات.

وعلقت 16 دولة التمويل في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.

وأردفت قائلة "نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات بدون انقطاع".

وأوضحت "ليس لدينا خطة بديلة".

وقد لا يتمكن مكتبها بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت كلاوس "سيكون هذا أول مؤشر للمجتمع على أن الأونروا تعاني من ضائقة مالية، وستكون هذه أول خدمة نعجز عن تقديمها في الربع الأول".

وذكرت أنه رغم تعرض الأونروا من قبل لأزمات نقدية، أدى التعليق الجماعي إلى أزمة غير مسبوقة وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة.

وتدير الأونروا 12 مخيما للاجئين في لبنان، وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة. وقالت كلاوس إنه إذا نضب التمويل، ستمتلئ شوارع المخيمات بالقمامة في غضون يومين.

ودفعت مزاعم إسرائيل أيضا الأونروا إلى القيام بعملية مراجعة منفصلة قالت كلاوس إنها ستفحص الضمانات التي تحمي حيادها واستقلالها.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيتضمن التدقيق في الانتماءات المحتملة لموظفي الأونروا بمخيمات لبنان للجماعات المسلحة، قالت كلاوس إنها تتوقع أن تتم استشارة مكتبها.

المصدر: لجريدة عمان