وزير الداخلية اللبناني: نتمنى هدوء الأوضاع في الجنوب لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بيروت "د ب أ" "رويترز": أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية، لافتاً إلى أنّ البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية.
وقال مولوي ، في تصريحات لصحيفة " الجمهورية " اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنّ "الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لتلك الانتخابات، الامر الذي لم يتوافر في العام السابق".
وعن الحرب الدائرة في الجنوب واحتمال تأجيل الانتخابات البلدية قال مولوي:"نتمنى أن تهدأ الأوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية، أما عن امكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده".
ولفت إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة مثل السنة الفائتة بدعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات".
وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة أو في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي "إنّ هذا الاحتمال ممكن بمعنى أنّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق أخرى لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي أسباب أخرى موجبة أو طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الأمنية الطارئة في بعض المناطق".
وأكد مولوي أنّ "تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها هو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده صلاحية التأجيل".
من جهتها قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان اليوم إن الوكالة ليس لديها "خطة بديلة" لما بعد مارس المقبل حال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وجاءت هذه المزاعم بعد دعوات إسرائيلية على مدى سنوات لحل الوكالة، وفي الوقت الذي يواجه فيه سكان القطاع مجاعة واسعة النطاق ولا يصل غزة إلا القليل من المساعدات.
وعلقت 16 دولة التمويل في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.
وأردفت قائلة "نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات بدون انقطاع".
وأوضحت "ليس لدينا خطة بديلة".
وقد لا يتمكن مكتبها بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقالت كلاوس "سيكون هذا أول مؤشر للمجتمع على أن الأونروا تعاني من ضائقة مالية، وستكون هذه أول خدمة نعجز عن تقديمها في الربع الأول".
وذكرت أنه رغم تعرض الأونروا من قبل لأزمات نقدية، أدى التعليق الجماعي إلى أزمة غير مسبوقة وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة.
وتدير الأونروا 12 مخيما للاجئين في لبنان، وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة. وقالت كلاوس إنه إذا نضب التمويل، ستمتلئ شوارع المخيمات بالقمامة في غضون يومين.
ودفعت مزاعم إسرائيل أيضا الأونروا إلى القيام بعملية مراجعة منفصلة قالت كلاوس إنها ستفحص الضمانات التي تحمي حيادها واستقلالها.
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيتضمن التدقيق في الانتماءات المحتملة لموظفي الأونروا بمخيمات لبنان للجماعات المسلحة، قالت كلاوس إنها تتوقع أن تتم استشارة مكتبها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة البلدیة فی فی الجنوب فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني مفتاح صمود اتفاق وقف إطلاق النار
دينا محمود (بيروت، لندن)
أخبار ذات صلةأكد خبراء سياسيون غربيون أن استمرار سريان وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه منذ شهر تقريباً في لبنان، يعتمد بشكل كبير على قدرة المؤسسة العسكرية اللبنانية على مواصلة الاضطلاع بدورها الحالي في تأمين المناطق الجنوبية، والتعاون في هذا الشأن مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة المعروفة باسم «اليونيفيل».
وأشار الخبراء إلى أن تلك المهمة تمثل اختباراً تاريخياً وغير مسبوق، بالنسبة للجيش اللبناني، الذي يوصف دائماً بأنه يمثل إحدى مؤسسات الدولة القليلة، التي تمكنت من الحفاظ على استقلاليتها على الساحة الداخلية، رغم الأزمات المختلفة التي ضربت البلاد على مدار العقود الماضية، خاصة منذ انتهاء الحرب الأهلية مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وفتح الصمود الحالي لوقف إطلاق النار، الباب أمام نشر آلاف الجنود اللبنانيين وعناصر «اليونيفيل»، في الجنوب، وفقاً لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بما يمهد لأن ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من المناطق الجنوبية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتزامن نشر هذه القوات، مع تواصل عودة آلاف المدنيين النازحين إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، حتى دون استكمال عمليات إعادة إعمار المناطق المدمرة هناك، جراء المواجهات التي استمرت لأكثر من عام عبر الحدود، وتسارعت وتيرتها في منتصف سبتمبر، ما أدى في نهاية المطاف، إلى مقتل نحو أربعة آلاف لبناني، ونزوح ما يزيد على مليون آخرين من ديارهم.
وقال الخبراء الغربيون، إن الانتهاكات التي شهدها الشهر الأول من الهدنة، أدت إلى أن تشوب مشاعر القلق المتزايد، أجواء الارتياح العارم التي سادت الساحة اللبنانية، مع توقف المدافع اعتباراً من 27 نوفمبر الماضي، وذلك خشية أن تؤدي هذه الحوادث التي يتم رصدها من جانب لجنة مؤلفة من خمس دول، إلى انهيار وقف إطلاق النار.
وأبرز الخبراء في هذا الصدد، الدور المعقد الذي بات يضطلع به الآن الجيش اللبناني، للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن تقريباً، مشيرين إلى أن نجاحه في أداء تلك المهمة، سيفضي إلى إنجاح الاتفاق الذي أنهى حرب عام 2006، بعدما ظل ذلك بعيد المنال، طيلة العقدين الماضيين.
وقد يستتبع القيام بهذا الدور، وفقاً للخبراء الذين تحدثوا لمجلة «ذا نيو ستاتسمان» البريطانية واسعة الانتشار، انخراط المؤسسة العسكرية اللبنانية على نحو متزايد، في ملفات سياسية شائكة، ظلت تنأى بنفسها عنها خلال العقود الأخيرة، حتى يتسنى لها أن تبقى عنصراً محايداً قادراً على الحيلولة دون احتدام الصراع بين القوى السياسية في البلاد.
ويحذر متابعون للشأن اللبناني، من خطورة التحديات التي يواجهها الجيش على هذا الصعيد، وعلى رأسها ضعف مستوى تسليحه وتدريب عناصره، بجانب محدودية التفويض الذي تحظى به قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الجنوب اللبناني، ما يجعل الأسابيع القليلة المقبلة، مفعمة بالتوتر الشديد خشية حدوث أي انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل