زيادة النقد الأجنبي.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل أكبر صفقة استثمارية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الصفقة التي اعلنت عنها الوزارة اليوم هي صفقة كبرى لجذب الاستثمارات الاجنبية بهدف دعم الدولة وزيادة مواردها ، والنقد الاجنبي المصري . لافتا الي ان التنمية بداخلها متنوعة .
وتابع متحدث الوزراء ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع عبر فضائية " الحياة " ، أن الصفقة الاستثمارية تضم مخطط عمراني ضخم ضمن خطة مصر الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية .
وتابع ، أنه سيتم الاعلان قريبا عن كافة تفاصيل المشروعات الاستثمارية ، موضحا ان الاعلان عن الصفقة الاستثمارية هي لوضع اللمسات الاخيرة لها .
واكد ، ان هناك حرص ان يكون اي اعلان مصحوبا بخطوات جادة على الارض ، منوها انه فور الاعلان سيعلم الجميع ان الدولة لديها خطة واضحة لمواجهة التحديات الراهنة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبية المتحدث باسم مجلس الوزراء النقد الأجنبي المصري متحدث باسم مجلس الوزراء مشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة