وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وكان من أهم هذه التعديلات، بحسب الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر أ الصادر في 21 فبراير 2024، يستبدل بنصي المادتين 8 و13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان:

- مادة 8 يكون سعر الضريبة على الدخل على النحو التالي:

أولا - صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه 

1- تكون الضريبة صفر لمن كان صافي الدخل من 1 جنيه إلى 40 ألف جنيه.

2- الضريبة 10% لصافي الدخل أكثر من 40 ألف جنيه حتى 55 ألف جنيه.

3- 15 % لمن كان صافي الدخل أكثر من 55 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه.

4- 20 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 70 ألفا حتى 200 ألف جنيه.

5- 22.5 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.

6- 25 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 400 ألف جنيه. 

ثانيا: صافي الدخل يتجاوز 600 ألف جنيه حتى 700 ألف جنيه 

كما هو موضح بجدول نشرة الجريدة الرسمية المرفق:

ثالثا: صافي الدخل الذي يتجاوز 800 ألف جنيه ولم يتجاوز 900 ألف جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق:

رابعا: صافي الدخل الذي يتجاوز 900 ألف جنيه ولم يتجاوز 1.2 مليون جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق:

خامسا: صافي الدخل أكثر من مليون و200 ألف جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق:

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضريبة على الدخل الرئيس السيسي حد الإعفاء الضريبي على الدخل ألف جنیه حتى أکثر من

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تفاصيل مشروع القانون وأهدافه

تتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • بـ قيمة 422 مليون جنيه.. تراجع في صافي الأرباح ربع سنوية لـ بنك كريدي أجريكول مصر
  • البرلمان المجري يقر قانون الإنجاب مقابل الإعفاء.. الأمهات لن يدفعن الضرائب
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • 12 ألف جنيه.. شرط الحصول على وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • “رن-١.. لوحة سيارة يتجاوز سعرها نصف مليون جنيه
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات