الرئيس يوافق على تعديلات قانون ضريبة الدخل.. الإعفاء حتى 40 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكان من أهم هذه التعديلات، بحسب الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر أ الصادر في 21 فبراير 2024، يستبدل بنصي المادتين 8 و13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان:
- مادة 8 يكون سعر الضريبة على الدخل على النحو التالي:
أولا - صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه
1- تكون الضريبة صفر لمن كان صافي الدخل من 1 جنيه إلى 40 ألف جنيه.
2- الضريبة 10% لصافي الدخل أكثر من 40 ألف جنيه حتى 55 ألف جنيه.
3- 15 % لمن كان صافي الدخل أكثر من 55 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه.
4- 20 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 70 ألفا حتى 200 ألف جنيه.
5- 22.5 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
6- 25 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 400 ألف جنيه.
ثانيا: صافي الدخل يتجاوز 600 ألف جنيه حتى 700 ألف جنيه
كما هو موضح بجدول نشرة الجريدة الرسمية المرفق:
ثالثا: صافي الدخل الذي يتجاوز 800 ألف جنيه ولم يتجاوز 900 ألف جنيه.
كما هو موضح بالجدول المرفق:
رابعا: صافي الدخل الذي يتجاوز 900 ألف جنيه ولم يتجاوز 1.2 مليون جنيه.
كما هو موضح بالجدول المرفق:
خامسا: صافي الدخل أكثر من مليون و200 ألف جنيه.
كما هو موضح بالجدول المرفق:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة على الدخل الرئيس السيسي حد الإعفاء الضريبي على الدخل ألف جنیه حتى أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وكان قد استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.