المصري للفكر والدراسات : تسخير كل إمكانياتنا البحثية لأجل الصفقة الاستثمارية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تابع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية البيان الصحفي الصادر اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بشأن التحرك النشط الذي تقوم به الدولة في مجال الاستثمار.
وقال المركز في بيان “يثمن المركز المصري النتائج التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول موافقة المجلس على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”.
ويؤكد المركز أن هذه الصفقة تعبر بالفعل عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الآمال التي تحملها والطموحات التي تسعى إلى تحقيقها.
كما يرى المركز أن هذه الصفقة تعتبر البداية الحقيقية والعملية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وبما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كافة التحديات والانتقال إلى مرحلة جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص وبما يصب في النهاية في صالح المواطن المصري.
وسوف يظل المركز المصري يتابع هذه التطورات الإيجابية مسخرًا كل إمكانياته البحثية في تقديم الدعم والمشورة من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح