لماذا وافقت الحكومة على الصفقة الاستثمارية قبل إعلان التفاصيل؟.. متحدث الوزراء يوضح
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر، تعني موافقة مجلس الوزراء على الصفقة التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق سيتم الاعلان عنها قريبا بعد توقيع الاتفاقيات، مشيرا إلى أنه ستكون بداية لصفقات أخرى تدر على الدولة موارد من العملة الصعبة ويستفيد منها مئات الآلاف من المصريين عن طريق توفير فرص عمل.
وتابع: "الصفقة، استثمارية تهدف لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأنا متفهم السؤال ولكن التفاصيل سيعلن عنها بمجرد توقيعها".
وأكد أن تفاصيل تلك الصفقة يعلن عنها قبل شهر رمضان المبارك، لكن البيان اليوم كان إعلان عن موافقة مجلس الوزراء وتأكيد للمواطنين في رسالة طمأنة لهم أن الدولة لديها رؤية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وواصل: "إن شاء الله ستكون بداية صفقات استثمارية أخرى وتسهم في تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية وكذلك التأكيد للاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الاقتصادية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية سارة حازم طه التحديات الاقتصادية الراهنة التحديات الاقتصادية الصعوبات الاقتصادية المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتعاقد مع "الصحة العالمية" لشراء مستلزمات طبية لغزة
صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على التعاقد مع منظمة الصحة العالمية لشراء مستلزمات طبية طارئة للمستشفيات في قطاع غزة بقيمة 2,3 مليون دولار.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي ترأسها الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، تنفيذ برنامج تعزيز خدمات الصحة النفسية والأسرية في القطاع بقيمة 4,8 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز فعالية وكفاءة النظام الصحي الفلسطيني الذي تنفذه وزارة الصحة بتمويل من البنك الدولي.
كما كلّف مجلس الوزراء وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية للمعالجة المباشرة للأضرار في البنية التحتية الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء، الأمر الذي سيساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للأعمال الطارئة وأبرزها تغذية الحساب الموحد الخاص بمعالجة آثار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بميزانية إسعافية بقيمة 15 مليون شيقل. ومن شأن هذا القرار أن يُسرّع عمل الطواقم الميدانية الحكومية على معالجة البنية التحتية، وتحسين الخدمات من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، وإصلاح الأضرار في المباني والممتلكات، ما يعزز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.
وأقر مجلس الوزراء القراءة الأولى لمشروع نظام إلزام تفضيل المنتجات الوطنية بالشراء العام بما لا يقل عن 15%، وهذا من شأنه دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني، وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء شعبنا.
كما أقر المجلس إعادة تشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة، وأهمية هذا المشروع في رفع الضرر عن أراضي المواطنين في بلدة سعير، وينسجم مع خطط الحكومة الإصلاحية وتصويب عمل المؤسسات بما يخدم توفير أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.
إلى ذلك، صادق المجلس بالقراءة الأولى على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وزيادة عددها وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر : وكالة وفا