زعيم الأغلبية البرلمانية يشيد بالصفقة الاستثمارية.. ويؤكد لدينا بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالصفقة الاستثمارية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مؤكدا تدل على وجود استقرار سياسي وبيئة اقتصادية محفزة للاستثمار.
وأضاف إن الدولة تبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، واستقرار سعر الصرف الأجنبى، مما يكون له بالغ الأثر في إعادة الاستقرار للأسعار بالأسواق، من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد البترولية، والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وأشار إلى أن تلك الصفقة تمثل شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، بالتوسع في المشروعات القائمة، وزيادة استثماراتهم في مصر، مشيرا إلى الدولة تبذل جهودا حثيثة لتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية 2030، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.
و أكد القصبي، أن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبرى، وقدمت الدولة المصرية حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين، والتى تمثلت في الاعتماد على نظام الشباك الواحد وعدم التدخل البشرى، وإنهاء جميع التراخيص خلال فترة زمنية محددة.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذه الصفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
افتتاح معرض الجزائر الدولي بمشاركة شركات مصرية في قطاعات اقتصادية عدة
افتتح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، بقصر المعارض بـ الجزائر العاصمة، النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي المنظم تحت شعار "جسر للتبادل وفرص الشراكة والاستثمار"، وذلك بمشاركة لفيف من الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية مختلفة.
وحضر مراسم افتتاح هذا المعرض، الذي يستمر حتى 29 يونيه، رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير التجارة الطيب زيتوني، وكذلك عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، والسفراء المعتمدين لدى الجزائر.
وتشارك مصر في هذه النسخة بـ12 شركة، تمثل 7 قطاعات أبرزها صناعة الأسمدة والصلب والنسيج والكهرباء، فضلًا عن مشاركة نحو 700 عارض جزائري وأجنبي يمثلون عدة قطاعات على غرار الصناعات الغذائية، والصناعات الكهربائية، والمنزلية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات المصنعة، قطاع الخدمات، البناء ومواد البناء والصناعات التقليدية.
ومن جهة أخري، رفضت الجزائر بحدة اتهامات في شكل «مآخذ وتوصيات»، تخص ممارسة الحقوق والحريات في البلاد، وصلت إليها من خبير أممي زارها في شهر سبتمبر الماضي، ودعاها في تقرير إلى «التخلي عن القوانين المعادية للحريات»، وانتقدها لـ«سجن ناشطين بتهمة الإرهاب بسبب مواقفهم السياسية».
ونشر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، ردوداً تسلمها من الجزائر حديثاً (اطلعت عليها «الشرق الأوسط»)، تتعلق بتصنيف «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» (معروفة اختصاراً بـ«ماك»)، و«حركة رشاد» الإسلامية، «منظمتين إرهابيتين»، بموجب تعديلات أدخلتها على قانون العقوبات عام 2021. كما شملت التعديلات ذاتها، إطلاق لائحة بأسماء ناشطين بالتنظيمين، عدَتهم «إرهابيين»، وأطلقت مذكرات اعتقال دولية بحق العشرات منهم ممن يقيمون في الخارج.
وأكدت الحكومة الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها بحقهم، «تتوافق مع الشروط السارية على المستوى الدولي، خصوصاً بمجلس الأمن، وحتى على المستوى الإقليمي، فهي مماثلة لتلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال». وأضافت بهذا الخصوص: «تم تصنيف (ماك) و(رشاد) حركات إرهابية وفقاً للقانون، لا سيما المرسوم التنفيذي الصادر في 7 أكتوبر 2021، الذي يحدد إجراءات إدراج وشطب الأشخاص والكيانات الإرهابية من اللائحة الوطنية الخاصة بالإرهاب، وما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة الاتفاقيات والأحكام الدولية المتعلقة بشروط الإدراج في القائمة السوداء للإرهاب، خصوصاً تلك المنصوص عليها في القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن».
كما دافعت الحكومة عن قرارات اتخذتها بحق هؤلاء الناشطين، تمثلت في مصادرة أموالهم ومنعهم من السفر، مؤكدة أنها إجراءات مؤقتة تظل سارية «حتى يفصل القضاء فيها نهائياً».
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»