الأزمات الاقتصادية.. الترحيل أم المواجهة؟

لعل المتتبع لأداء معظم مؤسساتنا العامة والحكومية يدرك بدون عناء سوء التخطيط، وعدم وجود استراتيجية لمواجهة الأزمات وإدارتها، والعمل بفردية بعيدًا عن روح الفريق الواحد.. وربما تكون سياسة ترحيل الأزمات والتحديات وتأجيل البت فيها ودفعها للأمام مع الوقت أسوأ عادة إدارية لمتخذي القرار في جميع القطاعات والمؤسسات، والسبب في ذلك أن الأزمات والتحديات ككرة الثلج كلما تدحرجت تفاقمت وأصبح من الصعب حلها أو حتى فتح ملفاتها.

إن المسئول الذي يرحل المشكلات والملفات المهمة، يساهم في توريط من يأتي بعده بهذه المشكلات، أو بالأحرى يعني ذلك أنه خان شرف الأمانة ولم يقم بواجباته الوظيفية.. ولعل معظم المسئولين يلجأون إلى مثل هذه السياسة لكسب الشعبية الرخيصة والآنية على حساب الوطن ومصلحة المواطن، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة بين المسئول والمواطن، وزيادة الأعباء المالية والاحتقانات.

الذي يحصل اليوم هو ترحيل الأزمات واعتماد أسلوب المسكنات، بينما نحن بأمس الحاجة إلى جراحة متكاملة لمعالجة المرض الذي ترعرع في معظم مؤسساتنا ومراكز قرارنا سواء عن قصد أم بدونه.

كما أننا بحاجة ماسة إلى إعادة صياغة الأسس والمبادئ المتبعة لانتقاء المديرين والمسئولين وأصحاب القرار في كافة المؤسسات العامة والحكومية، فالعمل المؤسساتي يتطلب العمل الجماعي وعدم رفض الآخر، وترسيخ ثقافة الشعور بالخطر وضرورة إدارة الأزمة، ووجود منهج متكامل في إدارة الأزمات، والبُعد عن ثقافة الاستسهال أو الفهلوة في إدارة الأزمات والتي تعني بذل أقل مجهود ممكن للحصول على أكبر فائدة ممكنة، وهو نهج لا يتماشى مع الإدارة العلمية للأزمات، التي تتطلب التنبؤ والاستعداد والتدريب والتعلم من الخبرات السابقة.

والحقيقة التي لا جدال فيها، أننا نعيش أزمة نهج إدارة اقتصادية وإدارة ثروات محلية وبشرية لاقتصادنا الوطني، ونفتقد لهوية اقتصادية في البلاد، بسبب غياب الرؤية والتخطيط للمستقبل وعدم إتباع المنهج العلمي في الإدارة واتخاذ القرارات.

ورغم كل ذلك، الإصلاح ما زال متاحًا.. وجسر العبور إلى الضفة الأخرى لا يحتاج سوى للنية الصادقة والعمل الدؤوب والتخطيط السليم، فهل ندركها قبل فوات الأوان؟ وهل نعيد النظر في أساليب مواجهة أزماتنا وتحدياتنا؟ وهل نتبع سياسة مواجهة المشاكل بدلًا من ترحيلها أو تأجيلها؟ وهل نعطي الفرصة لمن لديهم رؤية لحل أزماتنا؟.. نحن بحاجة إلى الإجابة على كل هذه التساؤلات وغيرها، وأتمنى أن تكون الإجابة بـ «نعم»، حتى نستطيع إيجاد حلول جذرية لكثير من مشاكلنا الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية الخطيرة، والتي لم يعد تأجيلها ذا جدوى، خصوصًا وأن التأجيل غالبًا ما يخلق مشاكل أخرى تزيد من تعقيد وصعوبة وحتى تكلفة «العلاج المؤجل».

المصدر: الأسبوع