متحدث الوزراء: صفقة كبرى لجذب الاستثمارات المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الدولة أعلنت عن عملها على مجموعة من الصفقات والاستثمارات الكبرى، مشيرا إلى ما أُعلن عنه من مجلس الوزراء اليوم في بيان، حول الموافقة على بداية تلك الصفقات.
وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على «قناة الحياة»، أنَّ هناك صفقة كبرى تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة، لزيادة ودعم موارد النقد الأجنبي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية.
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية متنوعة ومخطط عمراني كبير، ومشروع قومي ضمن مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية».
ولفت إلى أنَّ هناك عددا كبيرا من المشروعات القومية، وأنه سيتم إعلان كافة التفاصيل عن المشروع وموقعه، وذلك بمجرد توقيع الاتفاق والانتهاء من المفاوضات بصورة نهائية.
وأوضح أن موافقة اليوم تأتي في إطار وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق وقريباً سيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، وهناك حرص أن أي إعلان يكون مقترن باتخاذ خطوات جادة على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية الساحل الشمالي العلمين الجديدة موارد النقد النقد الأجنبي الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر اتخذت إجراءات عززت صمود الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
رؤية جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.. مصر تستضيف الدورة 73 لمجلس وزراء النقل العرب فرج عبد الحميد : المصرف المتحد يسعي لتعظيم آليات الاقتصاد الاخضر وخلق "مواطن مستدام"ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.