أستاذ اقتصاد : برنامج الإصلاح أعطى شهادة ثقة للمستثمرين .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ذو البُعد الاجتماعي المطبق حاليًا في مصر، أعطى شهادة ثقة للمستثمرين، بأن الدولة المصرية جادة للوصول نحو اقتصاد قوي قادر على المنافسة والنمو.
وأكدت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية عبر فصائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تتميز ببعض العوامل التي تؤهلها لأن تكون من الدول الجاذبة للاستثمار، وبعض هذه العوامل هي التنوع في الفرص الاستثمارية، والفرص الاقتصادية ومنها النشاط الزراعي.
وأشارت: "أداء مصر في القطاعات متوازن إلى الآن رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، والدولة المصرية حريصة على توفير كل العوامل التي تجذب المستثمرين".
وأضافت في حديثها، أن الدولة المصرية في الملفات المختلفة كان لديها محور مهم وهو المقصد الاقتصادي، وتابعت: "بحثنا عن المقصد الاقتصادي في كل الأنشطة بما في ذلك التعليم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات