الأردن يتقدم بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وصلت نسبة النضج إلى 64٪، مسجلة زيادة قدرها 5٪
تقدم الأردن بشكل ملحوظ في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2023، حيث وصلت نسبة النضج إلى 64٪، مسجلة زيادة قدرها 5٪ عن العام السابق الذي كانت فيه النسبة 59٪.
وفقًا لتقرير من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حافظ الأردن على المركز الخامس عربياً في الترتيب الإجمالي للمؤشر، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر، ثم عُمان، فالأردن.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يقوم المؤشر بتصنيف 17 دولة استنادًا إلى نضج 84 خدمة حكومية ذات أولوية، ويشمل البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، مستندًا إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي توافر الخدمة وتطويرها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها، ووصول الجمهور إليها.
وسجل الأردن تقدمًا في جميع جوانب المؤشر، حيث حققت نسبة نضج تبلغ 70.02٪ في توافر الخدمة وتطويرها، مع زيادة ملحوظة قدرها 7.34٪ عن العام السابق. كما سجلت نسبة نضج بلغت 57.36٪ في جوانب استخدام الخدمة ورضا المستخدم، بزيادة قدرها 1.27٪ عن العام السابق. وسجلت ركيزة وصول الجمهور نسبة نضج 66.09٪، بارتفاع قدره 6.29٪ عن العام 2022.
ويؤكد التقرير أن هذا التقدم يرجع إلى تحسين معظم مؤشرات الأداء الرئيسية، خاصة في مجال تطوير الخدمات عبر الهواتف النقالة، وتوفير اللغات عبر البوابة الإلكترونية، ووسائل جمع آراء المستخدمين، وصياغة تقديم البيانات المفتوحة، وزيادة استخدام الخدمات ورضا المستخدمين، وتوفير أدوات التواصل والدعم المباشر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التطبيقات الذكية عن العام
إقرأ أيضاً:
القباج تترأس اللجنة العليا للخدمة العامة وتؤكد زيادة المكلفين بنسبة 300 %
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.
وتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98,9% منهم.
وقد تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
وشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.
وأشارت القباج إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973 ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98,9% منهم.
ذكرت القباج أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.
تم ذكر أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.
وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة أوضحت القباج الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.
تأتي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 لتختص بعدة مهام منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام