مجموعة العشرين تناقش إصلاح المؤسسات الدولية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ناقش وزراء خارجية مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة، خلال محادثات في البرازيل، اليوم الخميس، إصلاح المؤسسات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة وبنوك التنمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتتعرض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن لانتقادات واسعة، ويقول المنتقدون إنها أصبحت غير ذات أهمية على نحو متزايد.
ويواجه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة في كثير من الأحيان، صعوبات في اتخاذ قرارات بسبب حق النقض الذي تتمتع به خمس دول.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر، في ضوء التحديات التي تواجهها الدول النامية.
وبحسب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قال شكري، أمام جلسة بعنوان "إصلاح الحوكمة العالمية"، إنه يجب إصلاح النظام المالي الدولي، وذلك من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديلاً عن تحقيق التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له، والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة.
وشدد شكري على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال إنشاء آليات شاملة وفعالة، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة.
كما دعا شكري إلى إعادة هيكلة المنظمة العالمية للتجارة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع الحفاظ على مبادئه الأساسية.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن تحديث المؤسسات المالية يأتي في مقدمة جدول أعمال مجموعة العشرين. وأضافت بيربوك أن البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ تدفع أعلى أسعار الفائدة، وهذا أمر "غير عادل للغاية، كما أنه يؤدي إلى نتائج سلبية من حيث السياسة الاقتصادية".
وأضافت بيربوك أن مخاطر الكوارث الطبيعية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل في الدول الجزرية على وجه الخصوص.
وتشكل دول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي و60% من سكان العالم.
يشار إلى أن إصلاح النظام الدولي هو أحد الأهداف المعلنة لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين. وانتقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مؤخرا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووصفه بأنه يفتقر إلى المصداقية، ودعا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين المؤسسات الدولية إصلاحات مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار في حركة طالبان.
وجاء طلب إصدار مُذكرات الاعتقال بُناءً على اتهامه باضطهاد النساء وهي إحدى الجرائم التي تندرج تحت طائلة "جرائم ضد الإنسانية".
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
رؤية السعودية 2030 تُلهم الإدارة الجديدة في سوريا إسرائيل تبدأ في تهجير سُكان جنين قسرًاوفي هذا السياق، طلب خان إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق الزعيم الأعلى لحركة "طالبان" هبة الله آخند زاده.
وطلب كذلك باعتقال رئيس المحكمة العليا لطالبان عبد الحكيم حقاني، وذلك في ضوء ما يرواه من
تعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى المؤسسات القضائية الدولية الرئيسية، التي تأسست بموجب ميثاق روما عام 1998، وبدأت عملها في 2002. تهدف المحكمة إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم التي تضر بالإنسانية، مثل جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. تعد المحكمة الجنائية الدولية مكملًا للنظام القضائي الوطني، حيث يمكنها التدخل عندما تفشل الدول في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أو عندما تكون الحكومات غير راغبة في ملاحقتهم. تعمل المحكمة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى، وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون الجرائم في الدول التي صدقت على ميثاق المحكمة أو عندما يُحال الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي. يتمتع القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بالاستقلالية التامة، حيث يقومون بمحاكمة القضايا بناءً على الأدلة والشهادات المعروضة أمامهم، دون تأثير من أي جهة سياسية أو حكومية.
من المهام الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثل الهجمات العشوائية على المدنيين أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وكذلك التحقيق في الجرائم التي تحدث أثناء الحروب الأهلية أو النزاعات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في وقت السلم، مثل الاستعباد، التعذيب، والتهجير القسري. تتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع الدول الأعضاء ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف ضد المشتبه بهم. تحظى المحكمة بسلطة محاكمة الأفراد الذين يعتبرون مسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية أو السياسية. كما أن المحكمة تساهم في تعزيز العدالة الدولية، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وتعزيز الردع ضد ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح