مجموعة العشرين تناقش إصلاح المؤسسات الدولية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ناقش وزراء خارجية مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة، خلال محادثات في البرازيل، اليوم الخميس، إصلاح المؤسسات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة وبنوك التنمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتتعرض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن لانتقادات واسعة، ويقول المنتقدون إنها أصبحت غير ذات أهمية على نحو متزايد.
ويواجه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة في كثير من الأحيان، صعوبات في اتخاذ قرارات بسبب حق النقض الذي تتمتع به خمس دول.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر، في ضوء التحديات التي تواجهها الدول النامية.
وبحسب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قال شكري، أمام جلسة بعنوان "إصلاح الحوكمة العالمية"، إنه يجب إصلاح النظام المالي الدولي، وذلك من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديلاً عن تحقيق التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له، والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة.
وشدد شكري على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال إنشاء آليات شاملة وفعالة، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة.
كما دعا شكري إلى إعادة هيكلة المنظمة العالمية للتجارة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع الحفاظ على مبادئه الأساسية.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن تحديث المؤسسات المالية يأتي في مقدمة جدول أعمال مجموعة العشرين. وأضافت بيربوك أن البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ تدفع أعلى أسعار الفائدة، وهذا أمر "غير عادل للغاية، كما أنه يؤدي إلى نتائج سلبية من حيث السياسة الاقتصادية".
وأضافت بيربوك أن مخاطر الكوارث الطبيعية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل في الدول الجزرية على وجه الخصوص.
وتشكل دول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي و60% من سكان العالم.
يشار إلى أن إصلاح النظام الدولي هو أحد الأهداف المعلنة لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين. وانتقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مؤخرا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووصفه بأنه يفتقر إلى المصداقية، ودعا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين المؤسسات الدولية إصلاحات مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.