«أم القرى» تنشر بنود نظام المساهمات العقارية الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أم القرى تنشر بنود نظام المساهمات العقارية الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وجاءت بنود النظام كالتالي تعريفات وأحكام عامة لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت فيه .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «أم القرى» تنشر بنود نظام المساهمات العقارية الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«أم القرى» تنشر بنود نظام المساهمات العقارية الجديد...

وجاءت بنود النظام كالتالي:

تعريفات وأحكام عامة

لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.

سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

المادة الثانية:

المادة الثالثة:

1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

الترخيص والاشتراكات

يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (١٥٪) من تكلفتها التقديرية، وذ

المصدر: صحافة العرب