لماذا أعلنت الحكومة موافقتها قبل تفاصيل الصفقة الاستتثمارية؟.. الحمصاني يكشف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن البيان عبارة عن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر، وهي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق سيتم الاعلان عنها قريبا بعد توقيع الاتفاقيات، مشيرا إلى أن ستكون بداية لصفقات أخرى تدر على الدولة موارد من العملة الصعية ويستفيد منها مئات الآلاف من المصريين عن طريق توفير فرص عمل.
وتابع: "الصفقة هي استثمارية تهدف تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأنا متفهم السؤال ولكن التفاصيل سيعلن عنها بمجرد توقيعها".
وأكد أن تفاصيل تلك الصفقة يعلن عنها قبل شهر رمضان المبارك، لكن البيان اليوم كان إعلان عن موافقة مجلس الوزراء وتأكيد للمواطنين في رسالة طمأنة لهم أن الدولة لديها رؤية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وواصل: "إن شاء الله ستكون بداية صفقات استثمارية أخرى وتسهم في تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية وكذلك التأكيد للاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الاقتصادية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء أكبر صفقة استثمار مباشر
إقرأ أيضاً:
دعوات لمقاضاة الحكومة اللبنانية بعد قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات
طالب عدد من الكتاب والحقوقيين بمحاكمة المسؤولين اللبنانيين عن قرار تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات محذرين من مغبة تنفيذ القرار.
وقال الإعلامي والكاتب المصري قطب العربي، إن "الحكومة اللبنانية تعترف في محضر اجتماعها الليلة بأن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب جرما في لبنان، وأنها لا ترتبط باتفاقية تسليم مع الإمارات، وأن القضية سياسية، ولكنها أوجدت لنفسها وللإمارات مدخلا قانونيا (هزليا) وهو تعهد اماراتي بالمعاملة بالمثل مع لبنان مستقبلا، كما زعمت أنها حصلت من الإمارات على تعهد بمعاملة حسنة لعبد الرحمن وتمكينه من حقوق التقاضي كاملة".
وأضاف في منشور على "إكس" أن "الحكومة اللبنانية راحت تكيل المديح للإمارات ولسجلها الناصع في حقوق الإنسان !!! والذي منحها رئاسة لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة. واضح جدا من محضر اجتماع مجلس الوزراء أن ما جرى كان محاولة تبرير فاشلة لانحراف الحكومة اللبنانية وخضوعها لسيف المعز وذهبه ، لكنها تسببت بهذا القرار في خسائر معنوية كبيرة للبنان ، وحتى الرشاوى التي تلقتها من الإمارات لن تفيد اللبنانيين الذين عليهم معرفة نصيب كل وزير شخصيا من تلك الرشاوى السياسية".
الحكومة اللبنانية تعترف في محضر اجتماعها الليلة بأن AbdulRahman Yusufعبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب جرما في لبنان، وأنها لا ترتبط باتفاقية تسليم مع الإمارات، وأن القضية سياسية، ولكنها أوجدت لنفسها وللإمارات مدخلا قانونيا (هزليا) وهو تعهد اماراتي بالمعاملة بالمثل مع لبنان… pic.twitter.com/lsOkldHkOK — kotb elaraby (@kotbelaraby) January 7, 2025
وقال المحامي والحقوقي اللبناني طارق شندب، إن "قرار تسليم الشاعر عبد الله يوسف القرضاوي الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي وغير إنساني، ويترتب عليه تبعيات قانونية كبيرة يجب أن يتحملها كل من شارك في اتخاذ ذلك القرار المعيب والمشين من الناحية القانونية".
في لبنان ليس هنالك رجال دولة بل أشباه رجال في حكومة ميليشيات وفساد يتخذون قرارات مخالفة للدستور اللبناني وللقانون الدولي لتحقيق مصالح ومكاسب مادية. قرار تسليم الشاعر عبد الله يوسف القرضاوي الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي وغير إنساني ويترتب عليه… — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) January 7, 2025
بدوره قال الناشط المصري تقدم الخطيب، إنه "يجب الآن أن تتم الملاحقات القضائية في المحاكم الغربية لأعضاء مجلس الوزراء اللبناني وعلي رأسهم نجيب ميقاتي، بعد اتخاذ قرار ترحيل عبد الرحمن يوسف، في مخالفة واضحة لكل القوانين والمعاهدات الموقعة عليها دولة لبنان".
يجب الآن أن تتم الملاحقات القضائية في المحاكم الغربية لأعضاء مجلس الوزراء اللبناني وعلي رأسهم نجيب ميقاتي، بعد اتخاذ قرار ترحيل عبد الرحمن يوسف، في مخالفة واضحة لكل القوانين والمعاهدات الموقعة عليها دولة لبنان. #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) January 7, 2025
وفي وقت سابق، أكد محمد صبلوح محامي الشاعر المصري، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، لـ"عربي21" أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على ترحيل موكله لدولة الإمارات العربية المتحدة٬ بعد طلب رسمي من الإمارات لتسليمه بتهمة التحريض على الإمارات.
وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
قبل أيام، كشف المحامي اللبناني عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله للإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 كانون الثاني/ يناير.
وكشف عن إجراءات "مريبة" في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف القرضاوي وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من مصر والإمارات.
وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.