المنافذ تضبط أموالا بالدينار العراقي والدولار حاول أصحابها تهريبها خارج البلاد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط أموال بالدينار العراقي والدولار حاول أصحابها تهريبها خارج البلاد.
وقال بيان للهيئة٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "منفذ طريبيل الحدودي تمكن من ضبط مسافر عراقي بحوزته بطاقات ماستر كارد عدد (7) في نقطة تفتيش المغادرين ولم يصرح بها وبعد فحصها بجهاز POS في مركز الكمرك المدني تبين أن مجموع المبالغ فيها يبلغ (52829000) اثنين وخمسين مليونا وثمانمئة وتسعة وعشرين ألف دينار عراقي".
وأضاف البيان، أن "منفذ الشلامجة الحدودي تمكن من ضبط مسافر عراقي في صالة المغادرة لا يملك وثائق رسمية بحوزته (62) ألف دولار أمريكي حاول تهريبها من خلال إخفائها بطريقة احترافية".
وأشار، إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: الاقتصاد العراقي ضعيف بظل استمرار الاستيرادات
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبر الخبير المصرفي، محمود داغر، اليوم الثلاثاء، الاقتصاد العراقي "ضعيفا" بظل استمرار الاستيرادات التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار سنويا.
وقال داغر، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "لاكثر من عقدين لم نستوعب لعبة الأمم، والدور الاقتصادي في تدعيم السيادة وما زال سياسيّو العراق غارقين بالسياسة والأيديولوجيا والدين المنفصل عن مضمونه الاقتصادي بل واصبح حديثهم غير واقعي". وأضاف، أن "العراق ضعيف اقتصاديا من حيث الادارة ويزداد ضعفا، فلا نستطيع الاستمرار لأسبوع دون استيرادات، ولا نقوى على ايقاف الدولار من حساباتنا لثلاث ايام"، مستردكا بالقول: "غادرنا الصناعة والزراعة والسياحة وانشغلنا بالتوظيف العام وتوليد جيل من البطالة المقنعة المغرقة بشهادات لا مضمون علمي لها". وتابع داغر، أن "الشعبوية أخذتنا إلى قرارات اقتصادية غاية في الإسراف الانفاقي بلا عائد ، حيث أصبح كل شيء مسخر للانتخاب والسلطة". وبين الخبير المصرفي: "نحن امام مرحلة جديدة لوابد من ان نقرر بها كيف نخلق قيمة مضافة وكيف نتخلص من موازنات تشغيلية عقيمة"، لافتا الى أن "حجم الاستيراد السنوي يبلغ 75 مليار دولار، والدين الخارجي 20 مليار دولار، اما الدين الداخلي فيبلغ 81 ترليون دينار". وأكد، ان "مساهمة نسبية للصناعة والزراعة بالناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 8 % ، بالوقت الذي تتجاوز اعداد اللذين يتقاضون اجرا شهريا من موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية بلغ ٩ مليون فرد يستحقون 91 ترليون دينار سنويا" ختم حديثه متسائلا: "اي مرونة تركنا لإصلاح اقتصادي مطلوب؟".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية