شعبة المصدرين: العاصمة الإدارية جذبت مزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال ياسر سمير، النائب الأول لشعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تفريغ القاهرة من مقرات الوزارات ساهم في تخفيف تكدس المرور، كما أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأضاف "سمير"، خلال حواره مع الإعلامية نجلاء الراوي، ببرنامج "بنت الراوي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطرق والبنية التحتية ساهمت في سهولة نقل البضائع بين المحافظات، ونقلها إلى الموانئ المختلفة، وهذا يساهم في تطوير حركة التجارة والصناعة.
وأوضح أن الموانئ شهدت تطويرًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة ميناء الإسكندرية والعين السخنة، حيث يستطيع المستورد الإفراج عن البضائع قبل أن تأتي، وعندما تأتي يستكمل بعض الإجراءات البسيطة، وهذا يساهم في حركة التجارة بصورة كبيرة، وسهولة وصول مستلزمات الصناعة إلى المصانع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة