حزب الريادة: جهزنا ملف اقتصادي قوي للمشاركة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور طارق حلوه، نائب رئيس حزب الريادة، أن الحزب جاهز لتقديم ملف اقتصادي قوي للعرض على مائدة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، ويأتي هذا في إطار خطة الدولة المصرية لوضع خطة شاملة لتحسين الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد الأزمات الدولية المتلاحقة والتي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي تهم المواطن.
فيما أشار الدكتور سراج عليوة أمين التنظيم بحزب الريادة، إلى أن الدولة المصرية قادرة على تخطي تلك المرحلة وخاصة بعد تشجيع المستثمرين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوفير في الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع ويعد بداية للتدفقات الاستثمارية مستقبلا، ما يزيد من موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات توفر الكثير من فرص العمل للشباب، وتساهم في خفض مستوى نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة.
ورش عمل استعدادا للمحور الاقتصادي بالحوار الوطنيجدير بالذكر أن حزب الريادة يعقد ورش عمل يومين من كل أسبوع «الاثنين والخميس» استعدادا للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني والذي يعقد خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب الريادة المستثمرين المحليين تحسين الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: الحوار الوطني السوري خطوة حاسمة لإعادة بناء الدولة وتحقيق التوافق
قال الإعلامي عمرو خليل إن مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب يمثل خطوة حاسمة وسط تحديات أمنية وعقبات إقليمية، بهدف إعادة بناء الدولة السورية.
وأضاف خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر سيجمع ممثلين من مختلف أطياف المجتمع السوري للتوافق على مبادئ دستورية وتنفيذية للمرحلة الانتقالية، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية أو السياسية، مع التركيز على الخبرات والكفاءات التكنوقراطية.
وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية للحوار أكدت أن الدعوات ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري، بما في ذلك المجلس الوطني الكردي، لضمان تمثيل شامل لمكونات الشعب السوري كافة.
وأوضح أنه من المنتظر أن تُنبثق عن المؤتمر لجنة خبراء تُكلف بصياغة دستور جديد يعكس طموحات الشعب السوري، على أن يُجمّد العمل بدستور 2012 مؤقتًا بعد التوافق على المبادئ الدستورية، كما سيُناقش المؤتمر ملف الحريات العامة مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري وضمان حقوق المواطنين.