حزب الريادة: جهزنا ملف اقتصادي قوي للمشاركة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور طارق حلوه، نائب رئيس حزب الريادة، أن الحزب جاهز لتقديم ملف اقتصادي قوي للعرض على مائدة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، ويأتي هذا في إطار خطة الدولة المصرية لوضع خطة شاملة لتحسين الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد الأزمات الدولية المتلاحقة والتي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي تهم المواطن.
فيما أشار الدكتور سراج عليوة أمين التنظيم بحزب الريادة، إلى أن الدولة المصرية قادرة على تخطي تلك المرحلة وخاصة بعد تشجيع المستثمرين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوفير في الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع ويعد بداية للتدفقات الاستثمارية مستقبلا، ما يزيد من موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات توفر الكثير من فرص العمل للشباب، وتساهم في خفض مستوى نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة.
ورش عمل استعدادا للمحور الاقتصادي بالحوار الوطنيجدير بالذكر أن حزب الريادة يعقد ورش عمل يومين من كل أسبوع «الاثنين والخميس» استعدادا للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني والذي يعقد خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب الريادة المستثمرين المحليين تحسين الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وزير التجارة التركي، عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا.
وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد حنيش، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبي.
وأكد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة ضم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، والوزير عمر بولات، والدكتور مصطفى المانع، مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل الوزارة، وأنور أبوستة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وعددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية العاملة في ليبيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة.
وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية– التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية– التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 19:24
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير