"التنمية الصناعية": تنفيذ استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية

قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن  الهيئة تعمل علي تنفيذ استراتيجية  تعميق الصناعة الوطنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والعمل علي زيادة الناتج الصناعى، من خلال ضخ حزمة كبيرة من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين، منها تيسيرات مالية، وأخري إدارية، بهدف تخفيف الإجراءات علي المستثمر الصناعى، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة والتي تعد العائق الأكبر أمام المستثمرين، كما عملت الهيئة علي تنمية الاستثمار الصناعي في مصر، واستثمار الفرصة الاستثمارية نفسها وليس بيع الأرض، وانشاء مصانع ونشاطات صناعية مختلفة.

وتابعت، كما قامت الهيئة  بعمل خريطة استثمارية واضحة، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر الصناعي،  بالأنشطة الاستثمارية المختلفة، 

و أكدت يوسف، توفير كافة التسهيلات المتاحة والممكنة أمام المستثمر الصناعي، وحل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمر، وتقليل الإجراءات الإدارية والتراخيص لتوفير الوقت والجهد لاستيفاء المستثمر لبياناته والبدء في العمل في اسرع وقت، وكذلك تفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج رخص التشغيل.

جاء ذلك اليوم علي هامش فاعليات افتتاح ملتقي القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج ( معرض كايرو فاشون وتكس " في دورته ال 74 والذي افتتحه المهندس محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، والدكتور محمد الشريف رئيس الشركة المنظمة للمعرض، بحضور ومشاركة 480 شركة مصرية وعالمية في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات من 22 دولة.

و أكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية، العمل علي حل التشابك بين جهات الولاية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد جهات الولاية علي تخصيص الأراضي الصناعية لتكون هيئة التنمية الصناعية فقط هي المسؤل عن تخصيص الأراضي، موضحة أن مشكلة التخصيص تكمن في ( الشواغل) لأنها غير معلومة بصورة كاملة أمام الهيئة.

وكشفت ناهد  يوسف، أنه تم توفيق أوضاع 86 خلال  عام، وبالنسبة للقطاع غير الرسمي تم تعديل مادة في القانون لتخفيف الإجراءات وتبسيطها، وتم توفيق أوضاع نحو 126 مستثمر. 

وقالت إن هناك خريطة استثمارية تضم 152 فرصة في القطاعات الكبيرة منه ( التعدين، البتروكيماويات، الطاقة ).. وعن التعاون المصري التركي في مجال الاستثمارات الصناعية، فكان اكبر القطاعات التي يرغب فيها المستثمر التركى ( قطاع الملابس الجاهزة ).

و فيما يتعلق بتنمية الصعيد، قالت الدكتورة ناهد يوسف، هناك مشروع بالتعاون مع البنك الدولي لتنمية المناطق الصناعية في محافظتي( قنا وسوهاج) والعمل علي البنية التحتية بصورة كاملة، وتم تحقيق نسب انجاز متميزة في 4 مناطق بالمحافظتين، وتبسيط إجراءات الترخيص لجذب المستثمر لمحافظات الصعيد.

من جانبه،  أوضح المهندس حازم عناني، ناب  رئس هيئة التنمية الصناعية، أن تخصيص الأراضي للمستثمرين يتم وفقا لتوجيهات الدولة بتعميق المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية  وقليل الفجوة بقدر الإمكان بين الواردات والصادرات ف القطاع الصناعي ككل  و الذي يستلزم التوسع في  إقامة المصانع في القطاعات المختلفة لزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح، أنه من خال 16 مجمع صناعي في مختلف المحافظات يتم توفير آلاف فرص العمل للشباب والحد من البطالة. واضاف عناني، أن تخصيص الأراضي يستهدف المشاريع الكبري والاستثمار الأجنبي والمصري الأجنبي المشترك، وهو ما يتطلب مساحات كبيرة من الأراضي، وهو ما يختلف عن فكرة تخصيص الأراضي بالمجمعات الصناعية والتي تستهدف تشغيل الشباب بتخصيص اراضي تتلائم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأوضح، أن الهيئة تتعاون بشكل كبير ودائم  مع مبادرة ابدأ لحل أي معوقات تواجه المشاركين في المبادرة بالتعاون مع القائمين علي المبادرة.

 

المصدر: البوابة نيوز