"التنمية الصناعية": تنفيذ استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل علي تنفيذ استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والعمل علي زيادة الناتج الصناعى، من خلال ضخ حزمة كبيرة من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين، منها تيسيرات مالية، وأخري إدارية، بهدف تخفيف الإجراءات علي المستثمر الصناعى، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة والتي تعد العائق الأكبر أمام المستثمرين، كما عملت الهيئة علي تنمية الاستثمار الصناعي في مصر، واستثمار الفرصة الاستثمارية نفسها وليس بيع الأرض، وانشاء مصانع ونشاطات صناعية مختلفة.
وتابعت، كما قامت الهيئة بعمل خريطة استثمارية واضحة، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر الصناعي، بالأنشطة الاستثمارية المختلفة،
و أكدت يوسف، توفير كافة التسهيلات المتاحة والممكنة أمام المستثمر الصناعي، وحل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمر، وتقليل الإجراءات الإدارية والتراخيص لتوفير الوقت والجهد لاستيفاء المستثمر لبياناته والبدء في العمل في اسرع وقت، وكذلك تفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج رخص التشغيل.
جاء ذلك اليوم علي هامش فاعليات افتتاح ملتقي القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج ( معرض كايرو فاشون وتكس " في دورته ال 74 والذي افتتحه المهندس محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، والدكتور محمد الشريف رئيس الشركة المنظمة للمعرض، بحضور ومشاركة 480 شركة مصرية وعالمية في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات من 22 دولة.
و أكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية، العمل علي حل التشابك بين جهات الولاية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد جهات الولاية علي تخصيص الأراضي الصناعية لتكون هيئة التنمية الصناعية فقط هي المسؤل عن تخصيص الأراضي، موضحة أن مشكلة التخصيص تكمن في ( الشواغل) لأنها غير معلومة بصورة كاملة أمام الهيئة.
وكشفت ناهد يوسف، أنه تم توفيق أوضاع 86 خلال عام، وبالنسبة للقطاع غير الرسمي تم تعديل مادة في القانون لتخفيف الإجراءات وتبسيطها، وتم توفيق أوضاع نحو 126 مستثمر.
وقالت إن هناك خريطة استثمارية تضم 152 فرصة في القطاعات الكبيرة منه ( التعدين، البتروكيماويات، الطاقة ).. وعن التعاون المصري التركي في مجال الاستثمارات الصناعية، فكان اكبر القطاعات التي يرغب فيها المستثمر التركى ( قطاع الملابس الجاهزة ).
و فيما يتعلق بتنمية الصعيد، قالت الدكتورة ناهد يوسف، هناك مشروع بالتعاون مع البنك الدولي لتنمية المناطق الصناعية في محافظتي( قنا وسوهاج) والعمل علي البنية التحتية بصورة كاملة، وتم تحقيق نسب انجاز متميزة في 4 مناطق بالمحافظتين، وتبسيط إجراءات الترخيص لجذب المستثمر لمحافظات الصعيد.
من جانبه، أوضح المهندس حازم عناني، ناب رئس هيئة التنمية الصناعية، أن تخصيص الأراضي للمستثمرين يتم وفقا لتوجيهات الدولة بتعميق المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وقليل الفجوة بقدر الإمكان بين الواردات والصادرات ف القطاع الصناعي ككل و الذي يستلزم التوسع في إقامة المصانع في القطاعات المختلفة لزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح، أنه من خال 16 مجمع صناعي في مختلف المحافظات يتم توفير آلاف فرص العمل للشباب والحد من البطالة. واضاف عناني، أن تخصيص الأراضي يستهدف المشاريع الكبري والاستثمار الأجنبي والمصري الأجنبي المشترك، وهو ما يتطلب مساحات كبيرة من الأراضي، وهو ما يختلف عن فكرة تخصيص الأراضي بالمجمعات الصناعية والتي تستهدف تشغيل الشباب بتخصيص اراضي تتلائم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أن الهيئة تتعاون بشكل كبير ودائم مع مبادرة ابدأ لحل أي معوقات تواجه المشاركين في المبادرة بالتعاون مع القائمين علي المبادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس هيئة التنمية الصناعية هیئة التنمیة الصناعیة تخصیص الأراضی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»