خبير اقتصادي: تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يتوافق مع توجهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والاقتصاد في تصريحات لـ البوابة نيوز، إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بالعمل علي إعداد برامج الحماية الاجتماعية؛ مستشهدًا بالحزمة الاجتماعية وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما ظهر فعليا في سلسلة الزيادات التي شملها هيكل الأجور في مصر ورفع الحد الأدنى للأجر بقيمة 6 آلاف جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لـ60 ألف جنيه، وتحسين المعاشات بنسبة نمو 50% لمواجهة اعباء المعيشة.
وأوضح "معطي"، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي علي تطويع معدلات التضخم المتفاقمة بسبب تداعيات الأحداث الإقليمية الحالية في غزة؛ موضحا أن عدم السيطرة على تلك المعدلات على الأقل بصورة مؤقتة وفي الحدود الآمنة سيؤدي لمزيد من القيود الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبار مصر زيادات الأجور
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية