تحت رعاية المالية والتخطيط.. انعقاد القمة السنوية لأسواق المال الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تنطلق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، يوم 26 فبراير الجارى تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية استدامة التنمية»؛ تحت رعاية وزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التى تجريها الدولة المصرية على جميع القطاعات الاقتصادية بغرض خلق تنمية مستدامة.
وتنعقد القمة هذا العام أيضًا بحضور ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوق الكربون الطوعية، واتحاد الأوراق المالية، واتحاد التمويل الاستهلاكي، ومن بين الحضور الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، وجلسة خاصة مع رئيس صندوق مصر السيادى، وبمشاركة رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتناقش قمة أسواق المال فى نسختها الثامنة بفندق إنتركونتيننتال سميراميس القاهرة، العديد من القضايا فى عدد من الجلسات المتنوعة لا سيما الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الهيكلية من الحكومة المصرية، والتى على رأسها تمكين القطاع الخاص، وكذلك الحلول المستدامة للتحديات المتتالية، وخلق مصادر دولارية مستدامة تجنباً للأزمات.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسواق المال ودورها الجوهرى فى توفير التمويل المطلوب، ومساعدة الحكومة على إفساح المجال للقطاع الخاص عبر إتاحة منصة للتخارج من الشركات الحكومية، وإتاحة أدوات جديدة لجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، على رأسها الفرص التى يتيحها إطلاق سوق محلية للكربون.
وتناقش جلسات المؤتمر التعاون الحالى مع صندوق النقد الدولى لإطلاق برنامج إصلاحى جديد يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية، عبر تغيير السياسات المالية، والتركيز على استهداف التضخم، وبرنامج الطروحات الحكومية كركيزة أساسية.
وتتناول جلسات المؤتمر التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى جميع القطاعات الاقتصادية وكيفية إدارتها لتلك التحديات لا سيما مع الارتفاعات القياسية فى أسعار الفائدة، ودور أدوات سوق المال فى حل جزء من مشكلات تكاليف التمويل، وكذلك سبل تدبير الدولار، وتغيير الاستراتيجيات للتغلب على التحدى الراهن من صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وخطط التحوط ضد الارتفاعات المتتالية فى أسعار المواد الخام.
كما يناقش المؤتمر الخطوات الجادة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لخلق أسواق مال أكثر ابتكاراً، والتحول الرقمى فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يتيح أدوات أمام شركات القطاع لمواجهة التحديات الراهنة فى الأسواق التى تحتاج إلى الابتكار لحشد المزيد من التمويل فى الاتجاه الصحيح.
وتأتى القمة هذا العام فى أعقاب إطلاق مصر سوق الكربون الطوعية، وفى خطوات جادة لإطلاق سوق إلزمية، ما يحتم ضرورة تناول دور تلك الأسواق الجديدة فى توفير فرص واعدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ومدى قابلية المستثمرين لتداول شهادات الكربون، ومشروعات الهيدروجين الأخضر التى استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية لمصر خلال الفترة الماضية، وذلك بمشاركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسليط الضوء على دورها فى جذب تلك التعاقدات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الوعى جدار حصين أمام التحديات التى تواجهها الدولة المصرية
تواجه الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة تحديات كبيرة على جميع الأصعدة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، وتتصاعد هذه التحديات من يوم لآخر فى ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة واضطرابات وحروب، وانعكاسات تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية على الأمن القومى المصرى، والتحديات الاقتصادية الناتجة عن هذه الأوضاع، ما يجعلنا نستشعر أهمية الوعى بأن يكون الشعب المصرى العظيم واعياً ومدركاً ما يحيط بمصر وتأثير ما تشهده المنطقة حالياً علينا وعلى أمننا القومى.
والشعب المصرى العظيم دائماً يضرب أروع الأمثلة فى الوعى بالتحديات التى تواجهها مصر ويدرك قيمة الوطن وأهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى واستقرار الأوضاع فى البلاد، فكانت وما زالت يقظة الشعب المصرى وتماسكه هى حائط صد منيعاً أمام محاولات ومخططات أعداء الوطن الذين يريدون النيل من الدولة المصرية وهدم استقرارها، ليظل وعى المصريين الصخرة التى تتحطم عليها آمال ومخططات المتربصين بمصر.
إننا فى مصر محظوظون بأن لدينا القوات المسلحة الباسلة القوية والشرطة المصرية، وما تبذله من جهود كبيرة فى حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كل الاتجاهات الاستراتيجية فى ظل ما تموج به المنطقة من أحداث، ومع وعى الشعب المصرى وتماسك ووحدة الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى هذه المرحلة، فلن يستطيع أحد المساس بالأمن القومى المصرى أو النيل من الدولة المصرية.
لذلك أولت الدولة المصرية فى السنوات العشر الأخيرة اهتماماً كبيراً بصناعة وبناء الوعى لدى المواطنين، باعتبار أن الوعى مسئولية تضامنية وتشاركية بين جميع مؤسسات الدولة سواء الإعلامية أو الدينية أو التعليمية والشبابية والثقافية وغيرها، وتحتل إشكالية بناء وعى المواطن المصرى صدارة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى إيماناً بأن بناء الشخصية القوية السوية القادرة على مواجهة التحديات هى نقطة الانطلاق نحو بناء الإنسان المصرى القادر على دفع جهود التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، حيث يلعب بناء الوعى دوراً كبيراً فى عملية البناء والتنمية والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
والظروف الحالية وما تواجهه الدولة من تحديات برهنت على أن وعى الشعب المصرى وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة، ففى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لمواصلة عملية البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار وجهود دعم وتعزيز الاقتصاد المصرى، تتزايد الشائعات المغرضة التى تبثها الجماعة الإرهابية وأذنابها، فلا يتوقفون عن نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة والمضللة لتزييف الوعى لدى الشعب المصرى وتضليله، ولكن المصريين منذ البداية فطنوا لهذه المخططات الخبيثة ويتصدون لها بكل قوة.
وما يعزز ذلك هو أن الشعب المصرى لديه الوعى الكافى ويدرك ما يحيط ببلده من أخطار وتهديدات، ويعى أهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى واستقرار وطنه، فى ظل ما يراه من نجاح مخططات الأعداء فى تقسيم وتفكيك بعض الدول فى المنطقة وإضعافها وانهيارها، لذلك تكمن أهمية تعزيز الوعى لدى المواطنين.
وأتذكر مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لم تعد الحروب العسكرية هى الآلية الوحيدة لتحقيق الانتصارات، فبعض الدول لجأت إلى استخدام الحروب النفسية ضد شعوب دول أخرى، من أجل تحقيق هزائم نفسية تفقدهم الإرادة والأمل والقدرة على الإنجاز وتستبدلها بمشاعر الإحباط واليأس وفقدان الثقة فى كل شىء، وذلك من خلال سلاح الشائعات وتعزيز حالة الاستقطاب المجتمعى ومن ثم تفكيك الشعوب، وإشعال الحروب الأهلية، ببساطة هذا ما يريد أن يصنعه بنا أعداؤنا الذين يتعمدون نشر الشائعات عن الدولة المصرية على مدار سنوات من أجل النيل من استقرار وسلامة هذا الوطن.
فصناعة الوعى تسهم فى تقوية قدرة البشر فى التفكير الصحيح والإبداع، وتساعد الناس على التمييز بين الخير والشر، وبين الشائعات والحقيقة، وتجعلهم مدركين لأهمية الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، والاستمرار فى بناء الوعى مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة الإعلامية والتعليمية والدينية والثقافية والشبابية، وكذلك الخبراء والمثقفون والمجتمع المدنى وغيرهم، لإثراء العقول وتشكيل الوعى لدى مختلف شرائح المجتمع.
إن الوعى جدار حصين يقى الوطن كل الأخطار والأفكار المتطرفة والهدامة، ويحفز طاقات البناء والتنمية، ومصر ماضية فى مهمة بناء الوعى والذى هو جزء من بناء الإنسان المصرى، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأمن القومى المصرى.. وستظل الدولة المصرية تمتلك القدرة والقوة التى تضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، وحماية الأمن القومى المصرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023