ألبانيا: البرلمان يقر اتفاقا يسمح لإيطاليا ببناء مركزين لاستقبال المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
صوت 77 نائبا في البرلمان الألباني الخميس لصالح اتفاق مثير للجدل، مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية.
وأقر تمرير الاتفاق الذي كان يحتاج لغالبية بسيطة في البرلمان المكون من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
تعليقا على الخطوة، قال رئيس الوزراء إيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن تيرانا تساعد في "مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بشكل موحد كأسرة متكاملة في مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار".
وأواخر الشهر الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق ما مهد الطريق لعقد جلسة التصويت الخميس. وبعد التصويت، انتقدت المعارضة الاتفاق.
في المقابل، قال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحافيين إن "اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة".
ونددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية، ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
وجاءت موافقة البرلمان بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق إذ دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتا مع معارضة 115 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
يتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.
وأدانت "لجنة الإنقاذ الدولية"، وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق على اعتباره "لا إنساني" بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "غير قانوني وغير قابل للتطبيق".
لكن السلطات الألبانية ردت عبر الإشارة إلى أن الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة تم التوقيع عليها مع إيطاليا ويمتثل للقانون الدولي ودستور البلاد.
ستمول إيطاليا كلفة بناء المركزين والمنشآت اللازمة لهما كما ستغطي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.
وانتخبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، عام 2022 متعهدة منع قوارب المهاجرين الآتية من شمال أفريقيا.
لكن، واصلت أعداد المهاجرين الوافدين بالارتفاع من نحو 105 آلاف في 2022 إلى حوالي 158 ألفا العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج إيطاليا ألبانيا الاتحاد الأوروبي منظمة العفو الدولية أوروبا إيطاليا الهجرة غير الشرعية ألبانيا جورجيا ميلوني فرنسا للمزيد صحة مستشفى كوفيد 19 الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
طنطا تتقدم مركزين وتحتل المرتبة الـ 15 بين 180 جامعة عربية مصنفة
أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن تحقيق إنجاز جديد في التصنيفات الدولية، حيث ظهرت الجامعة في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات للعام 2024، حيث تقدمت الجامعة مركزين في واحتلت المركز 15عربياً ضمن 180 جامعة مصنفة على مستوى العالم العربي، مقارنة بـ 115 جامعة عربية العام السابق بزيادة قدرها 65 جامعة لهذا العام، كما حافظت على موقعها في المركز 6 محلياً على الرغم من زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة بمقدار 20 جامعة عن العام السابق لتصبح 48 جامعة مصرية مصنفة لهذا العام.
أكد الدكتور محمد حسين أن تحقيق الجامعة لهذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستويات المحلية والعربية والدولية، وفقًا للخطة الاستراتيجية التي تستهدف الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الدولية ودعم تنافسيتها بين الجامعات، مشيراً إلى أن الجامعة خلال الفترة الأخيرة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في تحسين سمعة الجامعة إقليميًا وعالميًا.
أضاف الدكتور حاتم أمين أن الجامعة تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية على تطوير البحث العلمي وتعظيم مخرجاته بما يسهم في خدمة قضايا المجتمع، مشيراً إلى أنه تم إطلاق منصة التصنيف العربي للجامعات لأول مرة خلال عام 2023 من قِبَل اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، و يهدف إلى أن يكون مُحفزاً أساسياً للأكاديميين فبجانب جودة التعليم والبحث العلمي، موضحا إلى أن التصنيف يشير إلى أهمية تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح من خلال توطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع ليساعد كل ما سبق في استقطاب الأساتذة المتميزين للتدريس في الجامعات، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بالجامعات للدراسة.
جدير بالذكر أن التصنيف العربي يعتمد على أربعة مؤشرات رئيسة تشمل التعليم والتعلم ويمثل 40% من الوزن النسبي للتصنيف، والبحث العلمي ويمثل 30% من الوزن النسبي للتصنيف، والإبداع والريادية والابتكار ويمثل 15% من الوزن النسبي للتصنيف، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع ويمثل 15% من الوزن النسبي للتصنيف. ويتم قياس كل مؤشر باستخدام 9 معايير بأوزان تم اختيارها بعناية فائقة.