صندوق النقد الدولي: روسيا فاجأت العالم أجمع بقوة النمو الاقتصادي في ظل العقوبات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن روسيا فاجأت الجميع بقوة النمو الاقتصادي على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة.
وأوضحت كوزاك في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه".
وفي تقرير صدر شهر يناير، رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 إلى 2.
وفي نهاية شهر يناير، قال مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا، إن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع.
إقرأ المزيدوكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.
كما أكد أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو صندوق النقد الدولی الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.
وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.