قيادي بـ مستقبل وطن : الصفقة الاستثمارية تحقق مستهدفات الدولة بالتنمية الشاملة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، تعد نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمتلك موقع جغرافي ولوجيستي يجذب الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه الصفقة تساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية، وبالتالي تعد إنجازا مهما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف "رزق" فى بيان صحفى له ، أن أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى تتمثل في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وتعد بداية لعدة صفقات استثمارية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، وهو ما ينعكس على استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكل ذلك يمثل أخبارا سارة للمصريين.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وزيادة العملة الصعبة للدولة، موضحًا أن الحكومة تبذل مؤخرا جهودا ضخمة في عملية التنمية الاقتصادية، في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم أجمع، لافتا إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى مرتبطة بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر في الناتج المحلي الإجمالي، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات .
وأشار "رزق"، إلى أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل بمجهودات كبرى في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة قوانين تشريعية، أو من خلال بروتوكولات واتفاقيات تعاون من أجل تنشيط مجال الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تبنت أهداف التنمية المستدامة وتسعى لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كي تستمر في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصفقة الاستثمارية الكبرى الحكومة المصرية الاستثمارات التحديات الاقتصادية الراهنة الأزمات الإقتصادية العالمية الصفقة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
القانون يتألف من 540 مادةوأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.