واشنطن تحث إسرائيل على إرسال وفدها لمحادثات باريس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حث بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الخميس 22 فبراير 2024 ، إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات الرهائن المقبلة في باريس، وأخبر المسؤولين الإسرائيليين بوجود تقدم في المفاوضات بين الوسطاء المصريين والقطريين و حماس ، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على القضية لموقع Axios.
يقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان في أقل من ثلاثة أسابيع لضمان وجود وقف مؤقت لإطلاق النار خلال الشهر الكريم ، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس .
وقد اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً موقفاً متشدداً في المفاوضات ، ولم يسمح للمفاوضين الإسرائيليين بتقديم أي مواقف جديدة و"الاستماع فقط" خلال المفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين والمصريين والقطريين في وقت سابق من هذا الشهر.
ورفض نتنياهو الأسبوع الماضي إرسال وفد إسرائيلي لمتابعة المحادثات في مصر.
وصفقة التبادل التي تسعى إدارة بايدن حاليًا لتحقيقها ستؤدي إلى توقف القتال لمدة ستة أسابيع على الأقل.
وبحسب الموقع الأمريكي فإن نقطة الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحماس تتركز ، حول الخلافات حول عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تحديد القائمة للمرحلة الأولى مما يمكن أن يكون اتفاقا من ثلاث مراحل.
من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى باريس يوم غد الجمعة ، لإجراء محادثات حول الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن جديدة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتنياهو لم يوقع بعد على إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس لحضور اجتماع الجمعة، وحتى لو أرسل وفداً، فمن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيسمح للمسؤولين الإسرائيليين بالتفاوض.
ومن المقرر أن يجتمع الكابينت الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم الخميس لاتخاذ قرار.
والتقى ماكغورك، الموجود في إسرائيل، بنتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولين كبار آخرين شاركوا في مفاوضات الرهائن يوم الخميس.
وكانت رسالة ماكغورك هي أن المحادثات بين حماس ومصر وقطر حققت بعض التقدم وأن الحركة كانت مستعدة لإظهار بعض الليونة في مطالبها، وفقا للمصادر الثلاثة المطلعة على هذه القضية.
وقالت المصادر إن ماكغورك أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة بايدن تعتقد أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق بسبب الظروف الرهيبة التي يحتجز فيها الرهائن ولأن شهر رمضان يفصلنا ثلاثة أسابيع.
وقال ماكغورك أيضًا إنه من أجل إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، تحتاج إسرائيل إلى إرسال وفد إلى المحادثات في باريس والبدء في التفاوض بنشاط.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إرسال وفد
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير