جاسم غانم: الورشة البحرية بأم القيوين هدفها جعل المهنة جاذبة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
جمعية الصيادين تسعى إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد دعم الصيادين وتزويدهم بمعدات الصيد المختلفة وتقسيط ثمنها
قال جاسم حميد غانم، رئيس مجلس إدارة جمعية صيادي الأسماك بأم القيوين، إن الورشة البحرية قامت العام الجاري بصيانة 560 قارباً، منها قوارب صيد و نزهة من داخل وخارج الإمارة بجميع معداتها وهى تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتخفيف الأعباء عن الصيادين.
ودشنت الجمعية ورشة الصيادين لصيانة المكائن البحرية وقوارب الصيد والرافعات بهدف دعم الصيادين وتزويدهم بمعدات الصيد المختلفة، وتقسيط ثمنها.
وقال جاسم حميد غانم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الورشة تقدم خِدْمات الصيانة والإصلاح المجاني للمكائن وتركيب محركات وقطع الغيار وتغيير الزيت، وتوفير كافة القطع اللازمة بمستودعاتها.
وأشار إلى أن الورشة قللت التزاحم والوقت على الصيادين، حيث كانوا يتزاحمون في ورشة واحدة لا تلبي احتياجاتهم، مبيناً أن الهدف من تلك الورشة تخفيف العبء عن الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم حتى تكون مهنة الصيد جاذبة وليست منفرة.
وأضاف جاسم غانم أن الجمعية تسعى دائماً إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة ويلبى احتياجات الصيادين، مؤكداً أن الورشة البحرية توفر الخِدْمات لصيانة المُعِدات وتأهيل القوارب وبأسعار رمزية لكل الصيادين المنتسبين للجمعية، ما سيعزز الدعم الكبير الذي يتلقونه من الجمعية ليساعد ويوفر عليهم مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح أن الخِدْمات المقدمة في الورشة البحرية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم الدعم اللازم لمهنة الصيد التي تحظى برعاية واهتمام مستمر من الدولة و حل المعوقات وتسهيل متطلبات الصيادين من أجل تنمية الثروة السمكية بالإمارة.
وأشار إلى أن الورشة البحرية للصيادين تم تجهيزها بكافة المُعِدات والأدوات اللازمة من أجل تحسين وسرعة إنجاز أعمال صيانة المحركات المطلوبة، ما يؤدى إلى جذب عدد من الصيادين للانضمام للعمل في هذه المهنة التي تعد مهنة الآباء والأجداد.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بأم القيوين إن الورشة البحرية هدفها إرشاد الصيادين إلى الطرق الصحيحة والسليمة للمحافظة على العمر الافتراضي لمحرك قارب الصيد بما يخفف عنهم مشقة البحث عن ورش داخل الإمارة وخارجها.
وتوفر الورشة خدمات تصليح المكائن والرافعات وصيانة القوارب ونقل المُعِدات وبيع مستلزمات المهنة بأسعار مناسبة ومنافسة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أم القيوين الورشة البحریة
إقرأ أيضاً:
ملتقى سنن البحر بمسندم يناقش تطوير الثروة السمكية والتعاون مع الصيادين
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية بمحافظة مسندم ملتقى سنن البحر وذلك بمنتجع أتانا خصب حيث رعى الملتقى سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة مسندم ومديري عموم المؤسسات الحكومية وضباط خفر السواحل وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجان سنن البحر بمحافظة مسندم.
"عمان" التقت سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وحاورته حول الملتقى وقال: يشكل القطاع السمكي بمحافظة مسندم أهمية خاصة نظرا لما يتمتع به من مقومات حيث بلغ عدد الصيادين (4036) صيادا يعملون في (2392) قاربا و(86) سفينة، وعدد تراخيص ناقلي الأسماك حوالي (105) صيادين مشيرا إلى أن من المقومات التي يتمتع بها القطاع السمكي بالمحافظة وجود عدد من الموانئ التي تسهم في تقديم الخدمات إلى جانب العديد من الاستثمارات التي تتمتع بها هذه الموانئ.
وحول لجان سنن البحر قال سعادته: تعمل لجان سنن البحر على تيسير العلاقة بين الوزارة ومجتمع الصيادين كما أن لها دورا كبيرا في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالصيادين ولدينا هنا في محافظة مسندم (3) لجان سنن البحر يترأسها أصحاب السعادة الولاة وعدد من الأعضاء ينتمون إلى هذه اللجان حيث عقدت العديد من اللقاءات التي تعمل على حل العديد من القضايا وتمرير القوانين والتشريعات التي ترغب الوزارة في تطبيقها وإيجاد علاقة تشاركية بين الوزارة ومجتمع الصيادين.
وقال عبد اللطيف بن محمد البلوشي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم: "يعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية ولا تقتصر أهمية القطاع السمكي على الناحية الاقتصادية بل يشمل النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعتبر من أهم القطاعات في توفير فرص العمل وعنصر مهم من عناصر التنمية السمكية بالسلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية بهدف المحافظة والاستمرارية على مهنة الآباء والأجداد." كما تم تقديم عرض مرئي عن أبرز المهام التي تقدمها لجان سنن البحر لتطوير الثروة السمكية من خلال إبداء الرأي في القوانين وحل الخلافات بين الصيادين وفقا للسنن والأعراف المحلية.
أوراق العمل
وقد تم خلال الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل أولى هذه الأوراق قدمها أحمد بن محمد الشحي تناول فيها منظومة الحماية الاجتماعية حيث تطرق فيها إلى التعريفات والأحكام والمراسيم السلطانية الصادرة بهذا الشأن كما تطرق كذلك إلى برامج التأمين الاجتماعي والاشتراكات والفئات المشمولة حسب نوع العقد وكيفية التسجيل.
أما الورقة الثانية فقد قدمها خليفة بن علي الشحي عن دائرة الثروة السمكية تناول فيها الأنشطة الاستثمارية والأراضي الاستثمارية داخل موانئ الصيد والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع المقترحة كما تطرق كذلك إلى مشروع الاستزراع السمكي الزعنفية بالمحافظة بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا. كما قدم المهندس سالم بن درويش الحسني من دائرة الإرشاد واللجان السمكية ورقة عمل بعنوان الدور التشريعي والاجتماعي لأعراف وسنن البحر تناول فيه الدور الاجتماعي للأعراف وسنن البحر منها بناء العلاقات الاجتماعية وإدارة النزاعات وتعزيز الهوية الثقافية وتحقيق حقوق الصيد والتكامل مع القوانين الرسمية والتطبيق الذاتي للقانون.
الورقة الرابعة قدمها محمد بن علي الظهوري مدير الرقابة السمكية تناول فيها عدد الجولات الرقابية (الجولات البحرية والجولات السياحية) كما تطرق إلى نتائج أعمال الرقابة السمكية بالإضافة إلى المضبوطات كالشباك المحظورة والعمال الوافدين والقوارب المحجوزة بالإضافة إلى المحركات المحجوزة وسفن الصيد الأجنبية. كما تم فتح المجال للنقاش وتم الرد على استفسارات الحضور